بايد نظر كسى كه قانون را مى‌شناسد و عادل و پرهيزكار است محترم باشد، همچنانكه نظر پزشك حاذق و جرّاح ماهر نيز در زمينه كار خود، اطاعت مى‌شود و هيچ كس هم بر آن خرده نمى‌گيرد، سفارش و دستور معصوم نيز كه در امور خود به كارشناسان مذهبى و حقوقى رجوع كنيد، بر همين مبناست.

بنابراين، در زندگى پيچيده اقتصادى و سياسى و ادارى امروز، فقيهى كه تنها قواعد شرع را مى‌داند و عادل و پرهيزكار است نمى‌تواند بر ديگران «ولايت» داشته باشد و در زمينه تخصّصهاى علوم گوناگون اجتماعى، خود را مطاع همه بداند، بايستى با روشن‌بينى، اين «ولايت» را در جاى خود به كار برد و از مبالغه و تعصب پرهيز كرد.

(1) پاسخ: بديهى است كه شايسته‌ترين فرد در ميان هر ملتى براى اداره آن اولويّت دارد.

و نيز بديهى است كه رئيس دولت به هر اسم و عنوان- از قبيل رئيس جمهور و نخست وزير و غيره- هر اندازه كه به آداب و سنّتها و اخلاق و دين و مذهب آن ملّت آشناتر باشد، بهتر مى‌تواند آن كشور را اداره نموده و ملّت، او را بهتر خواهند پذيرفت.

بالأخره رهبر هر ملّتى هر اندازه نسبت به اصول و عقايد آن ملّت معتقدتر باشد، صلاحيتش در اداره آن ملّت از ديگران بيشتر است و اگر جز اين باشد، تحميل خواهد بود.

همچنانكه مى‌بينيم در جهان امروز در كشورهاى آزاد، مكتبى‌ترين افراد براى رهبرى انتخاب مى‌شوند، ولى در كشورهاى استعمارى سعى مى‌شود كه به اين صورت نباشد و غالبا بلكه عموما حكومتهاى تحميلى بر سر كار است.

بنابراين، هر كسى كه صلاحيتش- براى رهبرى ملّت مسلمان- از ديگران بيشتر باشد، حقّ تقدّم با اوست، شايسته‌ترين فرد در اسلام ابتدا شخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس امامان معصوم عليهم السّلام هستند. آنگاه حقّ تقدّم با افرادى است كه نازل منزله ايشان باشند و آنها كسانى خواهند بود كه از لحاظ علم به قوانين اسلام و پاكى و آگاهى به امور بر ديگران ترجيح داشته باشند.

امّا اين مطلب كه به دست آوردن چنين صلاحيّتى براى عموم افراد امكان‌پذير است؛