تشكيل داد تا قانون حاكم بر ملّت باشد نه اراده فرد و سپس ملّت روم از اين روش پيروى كرد و در حدود 59 سال قبل از ميلاد دولت جمهورى تشكيل داد و براى ملّت قانون تدوين نمود.

(1) ولى با اين حال ملّتها نتوانستند به آزادى حقيقى خود برسند؛ زيرا منتخبين مجلس غالبا از طبقه اعيان و اشراف و سلطه‌جويان تشكيل مى‌شد كه باز نوعى از استبداد در آنان حكمفرما بود و از اين روى اختلافات و جنگهاى خونين نيز بين ملّتها و قدرتهاى حاكمه روى مى‌داد كه در نتيجه مجددا آمادگى براى پذيرش حكومتهاى امپراطورى و استبدادى به وجود آمد و در روم قياصره به امپراطورى رسيدند و حكومت آنان استمرار يافت تا به دست سلطان محمد ثانى، فاتح قسطنطنيه منقرض شد. در قرون وسطا حكومت استبدادى بر بيشتر كشورهاى جهان- جز معدودى- حكمفرما بود.

جهان بر اين منوال مى‌گذشت تا اينكه در حدود سال 1066 ميلادى ملت انگليس توانستند «ملك ويليام اول» را وادار كنند كه عهدنامه‌اى را- كه يك نوع قانون اساسى به شمار مى‌رفت- امضا كند و در آن چند اصل به اين ترتيب درج شده بود:

1- آزادى عقيده.

2- محدود كردن ماليات زمين.

3- مشخص نمودن انواع كيفرها و جريمه‌هاى مالى و عدم وصول آنها مگر با تصويب وكلاى مجلس.

4- آزاد بودن قضات براى بازديد از كشور و رسيدگى به امور مردم، حد اقل هر سال چهار مرتبه.

5- ممنوع بودن زندان مگر بعد از محاكمه.

6- پادشاه حقّ ندارد كسى را بى‌جهت در برابر عدالت ببخشد.

7- ملّت حقّ دارند 25 نفر از افراد شايسته را براى مراقبت اعمال پادشاه بگمارند تا اگر خلافى از او سر زد، صريحا مخالفت خود را با او آزادانه اعلان كنند.

گرچه اين قوانين تدوين شد ولى در دورانهاى بعدى اين قوانين پيوسته در حالت سلب و ايجاب بود گاه به آن عمل مى‌شد و گاه متروك بود و اين در محور قدرت پادشاه‌