(1) نتيجه آنكه: در امور حسبى غير فورى كه تماسى با اموال و نفوس و حيثيت مردم پيدا كند ولايت غير فقيه ممنوع است، چه آنكه اصل، عدم ولايت افراد بر اموال و نفوس و عرض و آبروى ديگران مى‌باشد مگر در جايى كه دليل شرع حاكم باشد.

بالأخره- با فرض امكان تأخير- بايد كارهاى غير فورى را تأخير انداخت تا به فقيه دست يافت، هر چند توقّف به مسافرت از شهرى به شهر ديگر كه فقيه در آن وجود دارد، پيدا كند.

فرق ميان منصب ولائى و ولايت حسبه‌

نكته قابل توجه فرق ميان اين دو نوع ولايت است، به اين ترتيب كه فقيه منصوب داراى ولايت عامّه است ولى ولايت حسبى، نسبى و محدودتر است و از اين روى در صورت اوّل مى‌تواند بر خلاف قوانين و احكام اوّليه حكمى صادر كند- مثلا- اجبار محتكرين به فروش اموال احتكار شده و يا تسعير اشيا به سعر ارزان‌[1] و يا اجبار به فروش ملكى براى توسعه راه و امثال آن كه كلّيه آنها بر خلاف قانون اوّليه «النّاس مسلّطون على اموالهم» مى‌باشد، البته همه اينها و امثال آن در محدوده مصالح عمومى جايز است و نه به صورت مطلق و دلخواه و بدون مصلحت و رجحان؛ زيرا دليل نصب فقيه بر ولايت عامّه محدود به مصالح مسلمين است، نه مطلق و دلخواه.

امّا بر اساس ولايت حسبه تصدّى فقيه در امور عامّه محدودتر خواهد بود و احكام صادره او بايد بر طبق احكام اوّليه باشد، مانند كارهايى كه مزاحمت با ديگران ندارد و تنها مربوط به مصالح عمومى است مانند صرف بيت المال در مصالح عامّه از قبيل توسعه فرهنگ، افتتاح مدارس، توسعه در اقتصاد كشور، اصلاح و توسعه راهها، ارتباط تجارى و يا سياسى با كشورهاى ديگر و امثال آن از امورى كه مخالف احكام اوّليه و بر خلاف سلطه افراد بر اموالشان نيست.

البته در صورت لزوم و تحقّق عناوين ثانويه در حدّ ضرورت تصرّف در اين قبيل از

[1] - قيمت‌گذارى اشيا به قيمت ارزان.