(1) و لذا اصل، عدم مشروعيت آن براى غير فقيه است، هر چند به صورت ظاهر عنوان نيكى بر آن صدق كند؛ زيرا از جهت ديگر سلطه بر جامعه به شمار مى‌رود كه خود- بدون مجوّز شرعى- نوعى ظلم بلكه بزرگترين ظلم بر جامعه مى‌باشد.

به اين ترتيب نتيجه مى‌گيريم كه با بودن فقيه و امكان دسترسى به او، ولايت حسبه در امور اجتماعى اعمّ از مالى و غيره براى ديگران ثابت نيست هر چند عنوان برّ و احسان بر آن صدق كند، بلكه مى‌توان گفت كه صدق عناوين مزبور بر عمل غير فقيه مورد ترديد است. و از موارد تمسّك به عام در شبهات مصداقيّه خواهد بود؛[1] زيرا اين احتمال وجود دارد كه اذن فقيه شرط صادق بودن عناوين ياد شده است.

ثبوت ولايت حسبه براى غير فقيه در صورت اضطرار

(2) پس از آنكه دانستيم كه «ولايت حسبه» براى غير فقيه- در صورت امكان دسترسى به فقيه- منتفى است،[2] نوبت به اين سؤال مى‌رسد كه در صورت اضطرار- يعنى عدم امكان دسترسى به فقيه- در كارهاى اجتماعى چه بايد كرد، آيا مى‌توان گفت كه آنها را تعطيل كنيم و يا اينكه بايد ديگران (غير فقها) آنها را انجام دهند؟

در پاسخ سؤال فوق بايد گفت كه كارهاى اجتماعى يكنواخت نيست؛ زيرا قسمتى از آن را كه كارهاى ضرورى و فورى است غير فقها (عدول مؤمنين) نيز مى‌توانند انجام دهند و امّا اگر غير فورى باشد، بايد صبر كنند تا به فقيه دست يابند.

منظور از كارهاى ضرورى و فورى عبارت است از كارهايى كه با تأخير آن مصلحت عمل از دست خواهد رفت؛ مانند: دفاع از دشمن مهاجم، نجات و نگهدارى ايتام از مرگ و هلاكت، معالجه مريض مشرف به مرگ، نجات غريق و امثال آن كه از كارهاى فورى است.

در اين قبيل كارها- كه در اصطلاح فقهى از آن تعبير به واجب كفايى فورى مى‌كنيم‌

[1] - در اصول فقه مقرر شده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست؛ مثلا اگر در عدالت شخصى ترديد داشته باشيم نمى‌توانيم به عمومات جواز اقتداى به عادل استدلال كنيم.

[2] - مكاسب/ 155 و در صفحات گذشته توضيح داديم.