- ... وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌.[1]- ... ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ....[2] و حديث: «كلّ معروف صدقة ...» و امثال آن‌[3] شامل عموم افراد مى‌باشد و مخصوص فقيه نيست.

(1) ولى اين پندار نادرست است؛ زيرا ادلّه ياد شده، اگر چه به صورت عموم رسيده است، ولى تشخيص مصداق آن بايد از راه عقل و يا شرع انجام گيرد، چه آنكه عام مصداق خود را تعيين نمى‌كند و به اصطلاح، تمسّك به عام در شبهات مصداقيّه جايز نيست.

روى اين حساب، اگر چه «برّ»، «احسان»، «معاونت» و «معروف» كارهاى خوبى است، ولى تشخيص اينكه اين عمل خاصّ برّ و احسان است بايد با مقياسهاى عقلى يا شرعى سنجيده شود.

از باب مثال: شايد ما فكر كنيم كه تجارت سودمند با اموال ديگران هر چند بدون اجازه آنها كار بسيار خوبى است؛ زيرا جز نفع‌رسانى به مالك، چيز ديگرى نيست و چرا جايز نباشد، ولى همين فكر، نادرست است، چه آنكه تصرّف در اموال ديگران بدون رضايت آنان هر چند به صورت تجارت سودمند، يك نوع تصرّف ظالمانه در سلطه مالك است و منافى با اختيارات مالك در اموال شخصى او مى‌باشد.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «انّ النّاس مسلّطون على اموالهم».[4] و به عبارتى برّ، احسان، و معاونت به ديگران هيچ گونه منافاتى با مشروط بودن آنها به امام عليه السّلام يا نايب او ندارد،[5] بنابراين عمومات ادلّه «ولايت حسبه» نمى‌تواند اشتراط به‌

[1] - بقره/ 195.

[2] - توبه/ 91.

[3] - مدارك مزبوره در صفحه 510- 511 ذكر شده است.

[4] - بحار 2/ 272/ طبع جديد به نقل از غوالى اللئالى، حديث نبوى است، ولى اصل سلطه مالك بر مال خود از اصول عقلايى و ضرورى است.

[5] - همان گونه كه احيانا بستگى به اذن شخصى افراد دارد مانند مثال تجارت سودمند با اموال ديگران كه مشروط به رضايت ايشان و مانند تجارت با اموال صغير كه مشروط به اجازه( ولى) او( پدر و يا جدّ پدرى) مى‌باشد.