معظّم‌[1] نيز به آن اشاره نموده‌اند و اذن امام معصوم عليه السّلام را در زمان غيبت، شرط نمى‌دانند، بلكه آن مخصوص به زمان حضور است.

2- فرمان به جهاد در زمان غيبت‌

پس از آنكه حضور امام و اذن او را در جهاد، در زمان غيبت شرط ندانستيم، اين سؤال مطرح خواهد شد كه حقّ فرماندهى در جهاد با چه كسى خواهد بود؟

نظر فقها صاحب جواهر قدّس سرّه حقّ فرماندهى را با فقيه جامع الشرائط مى‌داند و آن را بر اساس ولايت عامّه فقيه توجيه مى‌كند.[2] و همچنين استاد معظّم قدّس سرّه با نظريه صاحب جواهر قدّس سرّه‌

[1] - در منهاج الصّالحين 1/ 365- 366/ كتاب الجهاد- چاپ مهر قم- چنين مى‌فرمايد:

« و قد تحصّل من ذلك، أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فى عصر الغيبة و ثبوته فى كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه، و هو فى زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوى الخبرة فى الموضوع: أن فى الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا فى المعركة، فاذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد و المقاتلة معهم، و امّا ما ورد فى عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف على الحكّام و خلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات اللّه عليه فهو أجنبى عن مسألتنا هذه و هى الجهاد مع الكفار رأسا و لا يرتبط بها نهائيا».

« از مطالب گذشته( مناقشه در استدلال به روايات منع) چنين به نظر مى‌رسد كه تكليف به جهاد در عصر غيبت ساقط نيست و در تمام دورانها با فرض وجود شرايط- واجب خواهد بود و در زمان غيبت، بستگى دارد به تشخيص اهل خبره كه جنگ را مصلحت بدانند و وسائل و ابزار جنگى و افراد به مقدار كافى در اختيار داشته باشند، تا جنگ به نفع اسلام تمام شود. و عادتا به شكست مسلمانان نينجامد، در اين صورت جهاد با كفّار واجب خواهد بود و امّا رواياتى كه خروج بر حكّام و خلفاى جور را پيش از قيام قائم صلوات اللّه عليه تحريم نموده به طور كلى از مسأله جهاد با كفار به دور است و ارتباطى به آن ندارد».

[2] - عبارت ايشان در پاورقى گذشته ملاحظه شود. و در جلد 21، صفحات 394- 397 به طور مبسوط درباره ولايت فقيه سخن گفته است.