تخيير در مواردى صدق مى‌كند كه يكى از دو طرف احتمال (طرف تخيير) شامل طرف ديگر (طرف تعيين) نيز باشد، كه در توجيه دليل عقلى فوق ذكر شده است، ولى اگر هيچ يك از دو طرف احتمال شامل طرف ديگر نشود؛ يعنى نسبت ميان آن دو به صورت تباين باشد نه عموم مطلق، دليل عقلى مزبور جارى نيست و نمى‌توان قدر متيقّنى را به دست آورد.

بنابراين، اگر در مورد جعل ولايت در حكومت اسلامى، احتمالات به صورت متقابل باشد نمى‌توان ولايت فقيه را قدر متيقّن دانست، به اين ترتيب كه: دو احتمال ديگر- علاوه بر احتمال ولايت فقيه- را مطرح كنيم؛ يكى، احتمال جعل ولايت براى اكثريت ملّت مسلمان و يا عموم آنها، البته با نظارت فقيه از جهت رعايت احكام فقهى و نه از جهت ولايت او. دوم، احتمال ثبوت ولايت براى افراد آگاه به سياست روز، با مراجعه به فقيه از جهت تطبيق با احكام شرعيه كه بالأخره به اين نتيجه خواهيم رسيد كه احتمالات ولايت داراى سه طرف خواهد بود (فقيه، اكثريت، سياستمداران) روى اين حساب، ولايت فقيه قدر متيقّن از اين احتمالات سه‌گانه نيست؛ زيرا محتملات به صورت تقابل مطرح شده، نه عام و خاص.

پاسخ: جمع احتمالات‌

(انتخاب فقيه به وسيله اكثريت و شور با سياستمداران)

(1) اوّلا: در چنين فرضى بايد به مجموع احتمالات عمل كرد تا يقين به گزينش ولىّ واقعى به دست آيد و نتيجه آن باز ولايت فقيه است؛ زيرا جمع بين احتمالات در مفروض ما به اين صورت تحقّق پيدا مى‌كند كه اكثريت، فقيه را انتخاب كنند و افراد سياستمدار علاوه بر شركت در انتخاب فقيه، مورد شور او در امور سياسى نيز قرار گيرند؛ زيرا فقط در اين صورت است كه يقين به رهبرى ولىّ شرعى خواهيم داشت؛ چه آنكه اگر ولايت به عهده اكثريّت گذارده شده باشد، از طريق انتخاب، به فقيه منتقل شده است، امّا اگر ديگرى را انتخاب كنند اين احتمال وجود دارد كه فقيه تعين در ولايت داشته‌