اجرا دانست.

(1) تشكيك در ثبوت ولايت مطلقه براى او ناشى از بررسى ولايت فقيه در وضع موجود يعنى در فرض وجود حكومتهاست نه منهاى آن، چه آنكه فقيه در اين فرض مسئوليتى جز در امور جزئى مانند تجهيز اموات يا ولايت بر صغير و اموال او نخواهد داشت؛ زيرا حقّ حاكميت و اداره كشور از او گرفته شده، و ديگران كشور را ظالمانه و بر ضد اسلام اداره كرده‌اند، ولى اين تفكر درست نيست ما بايد فقيه را در افق حكومت اسلامى و در متن جريان امور در كلّ كشور بنگريم نه خارج از آن به عنوان يك فرد معزول.

بنابراين، براى فقيه همان حقّ حاكميت است كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان وجود داشت؛ زيرا در رابطه نياز نظم كشور اسلامى به حاكم كه مجرى قوانين و حدود اسلامى است ميان رؤساى كشور نبايد فرقى باشد، هر چند از جهات ديگر مانند نبوت، امامت، صفات عاليه، ولايت الهيّه تكوينيّه و يا تشريعيه تفاوتهايى وجود داشته باشد كه فقيه داراى آنها نيست، ولى در ولايت به معناى مسئوليت اداره كشور و اجراى احكام اسلام، همه يكسانند.

به قول علّامه محقّق آيت اللّه نائينى قدّس سرّه: «منظور ما از اثبات ولايت براى فقيه همان ولايتى است كه از براى مالك اشتر[1] و قيس بن سعد بن عباده‌[2] و محمّد بن ابى بكر[3] بوده است و اشكالى نيست كه آنها داراى ولايت اجراى حدود و اخذ الزكات‌

[1] - مالك بن حارث أشتر، از اصحاب با وفاى امير المؤمنين عليه السّلام بود. پس از محمّد بن ابى بكر به ولايت مصر منصوب گرديد و عهدنامه آن حضرت به مالك اشتر مشهور است.( رجال مامقانى 2/ 48 آخر كتاب).

[2] - قيس بن سعد بن عباده از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام بود و از طرف آن حضرت بر ولايت مصر منصوب گرديد و طبق مصالح وقتى، پس از آن معزول شد( مامقانى 2/ 31- 32، آخر كتاب).

[3] - محمّد بن ابى بكر بن ابى قحافه در سال حجّة الوداع به دنيا آمد و در سال 38 هجرى در مصر به قتل رسيد و از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام و والى مصر از طرف آن حضرت بود( رجال مامقانى 2/ 57 اواخر كتاب).