حكومت خدا مردمى است و از اين روى مفهوم جمهورى اسلامى قابل درك خواهد بود، چنانچه توضيح خواهيم داد.

(1) با اين بيان، به اين نتيجه مى‌رسيم كه در حكومت اسلامى، علاوه بر جنبه مردمى، جنبه شرعى آن نيز ضرورى است تا مسلمين بتوانند آن را به عنوان يك حكومت لازم الاطاعه بپذيرند و جهاد در راه تثبيت آن را جهاد فى سبيل اللّه دانسته و تصرّفات او را در اموال نافذ و قابل اجرا بدانند و از اين روى مى‌بينيم كه هميشه براى اقناع مردم مسلمان براى جنگ با كفار به فرمان جهاد از طرف مراجع تقليد محتاج بودند و اين همان حكومت فقيه است، چيز ديگرى نيست و اين واژه حكومت اسلامى است كه حكومت سياسى و مذهبى و بر پايه توحيد استوار است. ممكن است به دليل عقلى فوق چنين اشكال شود:[1] اوّلا: امورى كه به فقيه مراجعه مى‌شود هميشه امور سياسى نيست تا نياز به رياست سياسى او باشد- مانند تصرّف در اموال ايتام يا غايبين و امثال آن- كه احتياج به رئيس سياسى ندارد و حتى عدول مؤمنين مى‌توانند عهده‌دار آن شوند، بلكه ولايت فقيه در برخى از اين قبيل موارد به دنبال ولايت ديگرى است، مانند ولايت او بر طفل صغير كه پس از ولايت پدر و جدّ مقرر شده است.

پاسخ: بحث ما در ولايت فقيه محدود به اين امور جزئى نيست، بلكه در سطح كلّى‌ترى بحث مى‌كنيم كه فقيه ولى امّت است، نه تنها ولى طفل ولى بر بيت المال و ثروتهاى بيكران كشورهاى اسلامى است، نه تنها بر مال صغير و غايب و دليل عقلى مزبور ولايت كلى را ثابت مى‌كند نه ولايت جزئى را.

ثانيا: آنكه فقاهت ارتباطى به جنبه سياست ندارد و رئيس كشور بايد داراى سلطه و قدرت در تنظيم امور كشورى و لشكرى و دفاع از تماميّت ارضى و استقلال و آزادى ملّت باشد و ضميمه فقاهت در اينجا بى‌اثر و به اصطلاح ضم حجر فى جنب الانسان است. و يا آنكه فقيه تصميم‌گيرنده نيست بلكه تنها براى حكومت از نقش مكمّل‌

[1] - محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب 214.