مى‌شود، پس جمع بين اين دو ايجاب مى‌كند كه با نظارت فقيه انجام گيرد.

قسم سوم: كارهايى است كه نياز و عدم نياز آنها به اجازه دولت اسلامى از نظر فقيه قطعى نيست.

(1) در اين قسمت است كه بايد فقيه ابزار استنباط را به كار برده و نظر اجتهادى خود را اعلام دارد. در فرض مزبور فقيه بايد دو مرحله را به صورت ذيل طى كند:

1- ابتدا رجوع به ادلّه اجتهادى (كتاب و سنّت) از لحاظ به دست آوردن اين كه عمل مورد نظر نياز به اجازه دولت اسلامى دارد يا نه و بر فرض نياز آيا اجازه آن مخصوص به امام معصوم عليه السّلام است يا قابل انتقال به ديگرى (فقيه) نيز مى‌باشد.

2- در صورتى كه دليلى بر هيچ يك از دو طرف نفى و اثبات به دست نياورد، بايد رجوع به اصول عمليه (قوانين موضوعه در مورد شك) نمايد.

مرحله اوّل: (بررسى كتاب و سنّت)

(2) نياز به بررسى فقهى در مسائل گوناگون آن دارد، از باب مثال مسأله جهاد، حدود، تعزيرات، قضا، نماز جمعه و غيره را يادآور مى‌شويم.

در اين زمينه اجتهاد فقيه به هر چه رسيد، حجّت خواهد بود، ولى اگر به دليل فقهى دست نيافت، نوبت به مرحله دوم مى‌رسد.

مرحله دوم: يعنى قوانين موضوعه در موارد شك (اصول عمليه)

(3) كه در فرض به دست نياوردن دليل اجتهادى به كار گرفته مى‌شود و داراى صور مختلفى است كه در ذيل، به صورت اجمال به آن اشاره مى‌كنيم و توضيح بيشتر را به بحثهاى اصولى واگذار مى‌نماييم.

الف: در مورد عبادات.

ب: در مورد معاملات.

ج: در مورد اموال و نفوس.

مورد عبادات:

(4) مقتضاى اصل در آن برائت از لزوم «اذن» است، به اين صورت كه اگر مورد شك را يك عمل عبادى فرض كنيم- يعنى احتمال دهيم كه «اذن ولى امر» در صحّت يك عمل عبادى شرط باشد، مثلا: در نماز ميّت- مقتضاى دليل عقل و نقل، نفى جزء و يا شرط مشكوك است؛ زيرا عبادت مزبور از مصاديق شك در اقل و اكثر ارتباطى است كه در اصول، رجوع به اصل منفى (برائت) در آن مقرر شده است.