پاسخ:

(1) لفظ «رواة» (راويان) به صورت معرّف در حديث مزبور آمده است، نه وظيفه خاص و به عبارت ديگر عنوان «رواة» جهت تعليلى است نه تقييدى، يعنى علت انتقال ولايتها به فقيه، آگاهى و اطلاع اوست به احكام اسلام كه در نتيجه آن، مى‌تواند كلّيه شئون مسلمين را از جنبه‌هاى مختلف بيان احكام، قضا، رسيدگى به امور اجتماع، سياسى و غيره را در محدوده قوانين اسلام عهده‌دار شود.

به عبارت روشنتر مى‌توان گفت كه: بازگشت كلّيه حوادث و امور اعمّ از فردى و اجتماعى به احكام شرعى است كه بايد از طريق فقها بيان گردد و حكم جواز و عدم جواز آن از اين طريق روشن گردد و مسائل حفظ نظم و اداره امور كشور همچون امور روزمره (عبادات يوميه، معاملات و غيره) حوادثى است كه حكم شرعى آنها بايد از طريق روات و فقها بيان گردد، بنابراين به كار بردن كلمه «روات حديث» دليل بر تخصيص به ولايت فتوا در فروع نيست؛ زيرا مسائل سياسى و اجتماعى نيز نياز به نوعى فتوا و نظر دارد و عنوان «روات حديث» در اين قسمت از كارها نقش روشنى را دارا مى‌باشد. خلاصه آنكه: مسائل اجتماعى همچون مسائل فردى داراى حكم فرعى است كه حاكم شرع بيان‌كننده آن است.

ب: دومين دليلى كه بر اختصاص توقيع شريف به «مسائل فقهى» ذكر[1] شده است به كار بردن لفظ «حجّت» در آن مى‌باشد.

(2) با اين بيان كه «حجّت» به معنا و مفهوم دليل و برهان است و به كار بردن اين لغت تنها مناسب با ولايت تبليغ احكام مى‌باشد، نه ولايتهاى ديگر؛ زيرا تصرف در امور- مانند تصرّف در اموال ايتام و يا اموال عمومى و دولتى- به عنوان صحّت و فساد توصيف مى‌شود، نه حجيّت و عدم حجيّت؛ مثلا اگر راوى از قول معصوم عليه السّلام مطلبى را نقل كند، خواهيم گفت كه: نقل او حجّت است يا مثلا حجّت نيست، ولى اگر فقيه در مال شخصى‌

[1] - تقريرات مرحوم نائينى قدّس سرّه 326 و حاشيه مرحوم اصفهانى قدّس سرّه 214 و حاشيه مرحوم ايروانى قدّس سرّه 156 و 157.