(1) بعضى از علما[1] گفتهاند
كه چون حوادث مورد سؤال در توقيع شريف مشخص نشده است، ممكن است كه مراد از
«الحوادث الواقعه» حوادث و رويدادهاى خاصى باشد كه «اسحاق بن يعقوب» درباره آنها
از امام عصر عليه السّلام سؤال نموده است. و به اصطلاح «الف و لام» در الحوادث
«الف و لام عهد» باشد، نه «جنس» يا «استغراق»؛ زيرا سابقه عهد در سؤال قطعى است و
امام عليه السّلام دستور داده است كه درباره آن حوادث معهوده كه مورد سؤال بوده-
چون دسترسى به امام عليه السّلام ندارد- به فقها مراجعه نمايد.
پاسخ:
(2) چون احتمال مزبور متّكى به دليلى نيست، موجب رفع يد از ظهور
نمىباشد و تنها به صورت يك احتمال است و بس و مانع از عمل به ظهور جمله: «الحوادث
الواقعه» در «الف و لام جنس» و يا «استغراق» يعنى جنس كارها و يا همه كارها در
عموم نمىتواند باشد.
[1] - تقريرات محقّق عاليقدر مرحوم نائينى قدّس سرّه
326. و حاشيه محقّق عاليقدر مرحوم اصفهانى بر مكاسب/ 214.
گويا تنها اين احتمال را مانع از
عمل به ظاهر عموم« الحوادث» دانستهاند و به قول معروف:
« اذا جاء الاحتمال بطل
الاستدلال» و حديث به اين سبب مجمل خواهد بود.