كه به او سپرده مى‌شود و سپس امين يا خائن بودنش معلوم مى‌گردد؛ يعنى به كار بردن واژه امين درباره‌اش در مرتبه متأخره از جعل ولايت براى او است.

از باب مثال: اگر به كسى مقام وزارت داده شد پس از آن مى‌توان از لحاظ عمل نيك و بد او، وى را امين يا خائن خواند. امّا پيش از منصوب شدن او به اين مقام جا ندارد كه كلمه «امين يا خائن» درباره او استعمال گردد؛ زيرا هنوز امانتى به او سپرده نشده است تا نقش او درباره امانت‌دارى معلوم گردد و بتوان عنوان «امين» يا «خائن» به او داد.

به عبارت روشنتر: ستايش نمودن فقها در حديث به عنوان «امناء الرسل» دلالت بر نحوه و حدود ولايت ايشان ندارد؛ زيرا متبادر در ذهن از كلمه «امين» تنها شايستگى امانت‌دارى است و امّا آن امانت چيست؟ و داراى چه خصوصيات و حدودى است نياز به دليل خارج دارد و اين گفتار بدان ماند كه كسى به ديگرى بگويد: «فلانى وصى من است» كه هيچ گونه دلالت بر نحوه وصيت و حدود اختيارات وصى ندارد و آنچه را به طور قطع و مسلّم در اختيار فقها قرار دارد، همان احكام فقهى است كه خود از راه تفقه و تعلّم به دست آورده‌اند و اين حديث دليل بر حجيّت فتواى آنهاست؛ يعنى در همان فرآورده‌ها امين‌اند و قولشان حجّت است.

نتيجه اين اشكال چنين خواهد شد كه: اجمال در حديث و مشخص نبودن حدود امانت (ولايت) ايجاب مى‌كند كه به مقدار يقين اخذ شود و آن «ولايت فتوا» است، نه بيشتر. و امّا ديگر ولايتها، مانند ولايت زعامت، تصرّف و غيره نياز به جعل مستقلى دارد كه تنها به كار بردن واژه «امين» نسبت به فقها در جعل آنها كافى نيست.

(1) پاسخ:

در پاسخ اين اشكال مى‌توان گفت كه حديث «الفقهاء امناء الرّسل» اگر تنها در مقام مدح و ستايش فقها به عنوان «امنا» بوده باشد نه جعل ولايت براى ايشان، البته اشكال مزبور قابل قبول است؛ زيرا ثبوت ولايت فتوا در مدح ايشان كافى است و وجود اطلاق براى اثبات كلّيه ولايتها قابل منع است؛ زيرا در مقام بيان از آن جهت نيست، ولى اگر در مقام جعل ولايت براى ايشان- هر چند از طريق دلالت التزامى- باشد، مقتضى اطلاق،