مى‌گويد: «ورّثوا العلم» يعنى پيامبران علم را به ارث نهادند. و در حديث ابو البخترى مى‌گويد: «انما اورثوا احاديث من احاديثهم».

بنابراين هيچ كدام از دو حديث مزبور شامل «ارث ولايت» نخواهد شد و اختصاص به ارث علم دارند، مخصوصا با به كار بردن كلمه «انّما» در حديث ابو البخترى.

(1) خلاصه آنكه: جمله «انّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم ...» اطلاق وراثت را از اعتبار مى‌اندازد به اين صورت كه موضوع وراثت را منحصر به علم مى‌كند؛ زيرا علوم الهى منحصرا از طريق پيامبران به مردم منتقل مى‌شود و علما اين علوم را فرا گرفته و به مردم ابلاغ مى‌دارند و راه ديگرى نيست و يا لااقل اينكه اجمالى در متن حديث به وجود مى‌آورد كه نسبت به ارث ولايت، دلالت حديث مختل خواهد شد.

پاسخ:

در پاسخ اين گفتار مى‌توان گفت كه: اگر منظور نفى قابليت انتقال ولايت است به ديگرى، البته روشن است كه اين نفى قابل قبول نيست؛ زيرا ولايت به مفهوم سلطه است و كلّيه سلطه‌ها قابل انتقال مى‌باشد؛ مانند سلطه عرفى كه انتقال آنها به خوبى مشهود است، مانند سلطه رياست، مديريت، وكالت، قيمومت، وزارت، توليت و امثال آن.

اگر منظور نفى فعليت انتقال ولايت است؛ يعنى حديث مزبور نمى‌تواند دليل بر ارث ولايت باشد و تنها انتقال علم را مى‌رساند؛ زيرا در متن حديث ميراث مشخص شده است (علم و حديث).

در پاسخ اين اشكال مى‌توان گفت كه: يادآورى وراثت علمى در حديث مورد بحث براى نفى وراثت مالى است نه نفى وراثت ولايت؛ يعنى مفاد حديث اين است كه از پيامبران انتظار ارث مالى نبايد داشته باشيم؛ زيرا ايشان مانند ديگر زمامداران نيستند كه توجهى به جمع‌آورى اموال داشته باشند، بلكه انبيا تنها علم را به ميراث مى‌گذارند و اين معنا منافاتى با ارث مقامات معنوى- كه قابل انتقال به ديگرى باشد- مانند ولايت، ندارد كه آن هم همچون علم به وراثت به ديگرى منتقل شود؛ زيرا «علم و ولايت» هر دو از امور معنوى و فضايل انسانى است كه شايسته به ارث بردن از پيامبران است.