فتواى مخالف توجّهى نمى‌كنيم و حكم حاكم را در مورد خاص اجرا مى‌كنيم و امّا نقض فتوا به فتوا امر جايز بلكه متعارف است؛ زيرا فقها با يكديگر اختلاف نظرهاى فراوان دارند و نظريات خود را در كتابها اظهار مى‌دارند.

گفتارى از صاحب جواهر قدّس سرّه‌

(1) مرحوم صاحب جواهر قدّس سرّه‌[1] قدمى فراتر نهاده و تنها به تقدّم حكم بر اماره مخالف اكتفا ننموده بلكه مى‌فرمايد: حكم حاكم حتى بر «قطع نظرى»- در مقابل «قطع ضرورى» يعنى علمى كه از مقدّمات نظرى به دست مى‌آيد- نيز مقدم است مانند اجماع استنباطى و حديث محفوف به قرائن نظرى و امثال آن كه به وسيله اعمال نظر، علم به اشتباه حاكم پيدا كند.

ولى پذيرفتن اين سخن مشكل به نظر مى‌رسد؛[2] زيرا با فرض علم به اشتباه حاكم- هر چند از مقدّمات نظرى- حجّت بودن آن غير ممكن است و ادامه اين بحث در اين زمينه بيشتر مربوط به «ولايت قضا» است.

خلاصه:

2) خلاصه گفتار اين شد كه: به مقتضاى اطلاق دليل حرمت ردّ، نقض حكم به هيچ اماره‌اى- اعمّ از فتوا و يا اماره ديگرى كه بر خلاف حكم اقامه شود- جايز نيست، مگر آنكه به حدّ علم به خطاى در ذات حكم برسد؛ زيرا در اين صورت مقتضى اعتبار؛ يعنى شمول دليل فى نفسه قاصر خواهد بود.

البته نقض حكم، جايز بلكه احيانا واجب خواهد بود؛ چنانچه حاكم از روى تقصير در اجتهاد و يا در بررسى موازين موضوعى، حكمى صادر كند و يا آنكه خود، داراى قصور ذاتى و غفلت از مقدّمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد كه تمامى اينها از عموم دليل خارج است؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض، حكمى است كه از روى اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست.[3]

[1] - جواهر الكلام 40/ 94.

[2] - مستمسك 1/ 93.

[3] - قسمتى از گفتار فوق را مرحوم علّامه طباطبايى در جلد سوّم عروة الوثقى، صفحه 26، مسأله 32 بيان فرموده است.