مفروض سخن ما همين است و حكم صادره از ديدگاه خود حاكم، مانند فتوا حكم اللّه است و همين مقدار در حجيّت آن كفايت مى‌كند.

حالت دوم: خطاى قطعى‌

(1) چنانچه حاكم در موضوعى- اعمّ از قضايى و غيره- مرتكب خطايى قطعى شود، آيا حكم مزبور- نسبت به اشخاصى كه علم به خطاى او دارند- نافذ است يا نه؟ خطاى قطعى به دو گونه متصوّر است:

الف: خطاى در اصل حكم.

ب: خطاى در طريق وصول به حكم.

گفتار در فرض دوم (خطاى در طريق) را موكول به بحث پيرامون حالت سوم (خطاى در مقابل دليل) مى‌كنيم؛ زيرا خطاى در طريق با فرض احتمال صحّت واقعى تنافى ندارد؛ يعنى ممكن است كه حاكم- اشتباها- بر اساس موازين نادرستى حكمى صادر نمايد ولى اتفاقا اصل حكم درست باشد.

اما خطاى حكم در فرض اوّل؛ يعنى در اصل حكم، چنانچه قطعى بود، موجب سقوط اعتبار آن مى‌باشد و نقض آن براى كسى كه علم قطعى به اشتباه او دارد جايز، بلكه احيانا لازم است؛ مثلا اگر حكم كرد كه جمعه اوّل ماه است ولى يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكم نمود كه شخصى زنا كرده و يا قتلى انجام داده است و ما علم قطعى داريم كه اين شخص چنين جنايتى را انجام نداده است و يا آنكه اساسا حاكم مزبور در اصل اجتهاد خطاى قطعى مرتكب شده و بر اساس نظريه نادرست خود حكمى را صادر كرده است به حدّى كه بر خلاف اجماع قطعى و يا خبر متواتر قطعى فتوا داده است،[1] در كليه اين موارد حكم حاكم از اعتبار ساقط و نقض آن جايز بلكه احيانا به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراى حدود بى‌جا واجب خواهد بود؛[2] زيرا ممكن نيست كه دليل حجيّت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حكم حاكم اماره و طريق به سوى واقع‌

[1] - جواهر 40/ 94 به بعد. مستمسك 1/ 91.

[2] - مستند الشيعة 2/ 528 المسألة الخامسة من مسائل بعض احكام القضاء. و جواهر 40/ 96.