«چرا از هر گروهى دستهاى نمىروند تا تفقّه
در دين كنند (اصول و فروع دين را بياموزند) و به سوى قوم خود بازگردند و ايشان را از
(عذاب دردناك خدا) بترسانند، چه بسا كه حذر جويند (و هدايت شوند)».
در اين نوشتار، سخن از اقسام ولايتهاى فقيه، ولايت فتوا، ولايت قضا،
ولايت حكومت و غيره است كه قسمتى را ذكر نموده و قسمت ديگر ذكر خواهد شد، اكنون در
اين فصل، بحث از «ولايت حاكم در موضوعات غير قضايى» است.
نكته دوم: فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت
(1) عناوينى كه در رابطه با موضوعات- اعمّ از كلى و جزئى، شبهات حكمى
و موضوعى- در كلمات فقها ديده مىشود، عبارت است از سه عنوان «فتوا، حكم و ثبوت».
يعنى احيانا گفته مىشود كه فقيه، «فتوا» به چيزى داد، در اين مورد
بايد بحث از حجيّت «فتواى فقيه» شود. و در برخى از موارد گفته مىشود كه فقيه به
چيزى «حكم» كرد، در اين مورد سخن از حجيّت «حكم حاكم» به ميان مىآيد. و گاهى هم
گفته مىشود كه فلان موضوع نزد «حاكم شرع» ثابت شده است و در اينجا از آثار «ثبوت
نزد حاكم» بحث مىشود. اكنون مفهوم و آثار عناوين مذكوره را بررسى مىكنيم. عناوين
فوق الذكر (فتوا، حكم، ثبوت) هر كدام آثار خاصى دارد كه بدان اشاره مىكنيم.
فتوا: «فتوا» عبارت است از اخبار از حكم كلّى الهى در موضوعات كلّى
به استناد ادلّه مقرره در فقه (كتاب، سنّت، اجماع و دليل عقل) اعمّ از آنكه به
صورت خبر القا شود يا به صورت امر.
از باب مثال: فقيه پس از بررسى ادلّه و فحص كامل، علم يا ظن به حكمى
از احكام پيدا مىكند و سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مىنمايد مثلا مىگويد:
«شراب حرام است يا آنكه مىگويد: شراب نخوريد».
مرحله اظهار نظر را در اصطلاح فقهى، «فتوا» مىگويند و امّا تطبيق
حكم كلّى بر موارد جزئى، اصطلاحا فتوا نيست هر چند از طرف فقيه صورت گيرد و به
صورت «مسأله» در رسالههاى عمليه احيانا ديده شود. و يا از طريق استفتا يعنى سؤال
و جواب در