«الضرورات تقدر بقدرها؛ يعنى: ضرورتها به اندازه خودش بايد مراعات شود نه بيشتر». و ما از چنين قاضى به «قاضى اضطرارى» تعبير مى‌كنيم.

البته ولايت در اينجا «ولايت قضا» به معناى اصطلاحى‌اش كه داراى آثار خاص- از جمله حرمت نقض و اجراى حدود و غيره- مى‌باشد نيست، بلكه تنها به معناى قضاوت اضطرارى است كه به دليل وجوب حفظ نظم و جلوگيرى از فساد و اختلال نظام كه از آن تعبير به «ولايت قضاى نسبى» و يا «ولايت قضاى حكمى» مى‌شود، به وجود آمده كه تنها معنا و مفهوم جواز يا وجوب تكليفى را مى‌رساند، نه منصب جعلى و حكم وضعى را و اين قضا، قضاى مادامى است (مادام الاضطرار) نه دائمى و لذا كليه آثار قضا بر آن مترتب نيست همچنانكه توضيح خواهيم داد.

محقق عالى مقام مرحوم آشتيانى (در كتاب قضا، صفحه 16 ...) در اثبات ولايت نسبى براى قاضى اضطرارى استدلال لازم را نموده و آن را به دليل عقل اثبات مى‌كند؛ زيرا دليل نقلى در اين زمينه وجود ندارد. و خلاصه گفتارش اين است كه حفظ نظم، عقلا و شرعا واجب است و در صورتى كه از روى ناچارى و كمبود يا نبود و يا دورى مجتهد، حفظ نظم به قضاوت مقلّد بستگى پيدا كند، قضاوت او از باب مقدّمه واجب، واجب خواهد شد و بر فقيه است كه او را اذن دهد؛ زيرا حفظ نظم جامعه يك وظيفه عمومى است؛ يعنى همان دليل عقلى (حفظ نظم) كه ايجاب مى‌كرد خداوند مقام قضاوت را به پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام بدهد تا از اختلافات مخلّ نظم جلوگيرى كنند، همان دليل ايجاب مى‌كند كه در صورت اضطرار و نبود فقيه، غير فقيه بتواند قضاوت كند، ولى به شرط اينكه از طرف فقيه نصب شده باشد؛ زيرا دليل مزبور تنها شرط اجتهاد را نفى مى‌كند، نه شرط نصب را، ولى در عين حال ولايت قضا به معناى اصطلاحى‌اش كه مستلزم نفوذ وضعى و تكليفى و حرمت نقض و ساير احكام آن شود، براى مقلّد ثابت نيست و تنها به مقدار رفع اضطرار مى‌تواند عمل كند و لذا با تجدد امكان و دسترسى به مجتهد، نقض آن جايز بلكه حتمى است، (حكم تيمم را دارد كه با دست‌