شرط شرعى است و يا اينكه مفاد احاديث وارده از امامان تنها صدور اجازه از امام عليه السّلام براى فقهاست و اما نفى صلاحيّت از غير فقها در حديثى نرسيده است، بنابراين، از طريق ولايت فقيه راهى براى نصب غير مجتهد بازمى‌ماند؛ يعنى اگر امام عليه السّلام اذن به غير مجتهد نداده باشد، نايب الامام مى‌تواند به او اذن بدهد، البته با رعايت شرط عدالت و آگاهى به مسائل قضايى.

(1) در اين باره بايد در متن احاديث وارده در موضوع اذن و نصب قاضى مانند «مقبوله عمر بن حنظله» كاملا دقت نمود كه آيا مفاد آن فقط يك قضيه موجبه است يعنى اجازه امام به فقها در قضاوت، يا آنكه مفادش مركب از دو قضيّه موجبه و سالبه است؛ يعنى اثبات اجازه براى فقيه و نفى صلاحيت از غير فقيه، در اين باره بايد گفت: اكثر فقها[1]- از احاديث، شرط فقاهت را استفاده نموده‌اند و نظر صحيح هم همين است؛ زيرا امام عليه السّلام مخصوصا در حديث عمر بن حنظله- در مقام توضيح شرايط قاضى است و «فقاهت» را شرط دانسته است.

اين مطلب از هشت سؤال و جوابى كه بين ابن حنظله و امام عليه السّلام ردّ و بدل شده است، ظاهر مى‌شود كه در تمامى آنها امام عليه السّلام شرط اوّل را كه «فقاهت قاضى» است از دست نداده، بلكه آن را تثبيت مى‌فرمايد و آن را زمينه تمام سؤال و جوابهاى بعدى قرار مى‌دهد. براى روشن شدن اين مطلب، لازم است ترجمه حديث‌[2] را در اينجا كاملا ذكر كنيم.

[1] - از جمله مرحوم علامه آشتيانى در كتاب قضا/ 12. علّامه طباطبائى، مرحوم سيد كاظم يزدى در( العروة الوثقى 3/ 7- 8) در شرايط قاضى از جمله« اجتهاد» و در جواهر 40/ 15 ادعاى اجماع كرده است.

[2] - متن حديث به طور كامل در اصول كافى 1/ 67- 68/ ح 10 باب اختلاف الحديث ذكر شده است و همچنين در:

- تهذيب شيخ طوسى 6/ 301/ ح 52.

- من لا يحضره الفقيه صدوق 3/ 5.

و ما در ترجمه، به متن كافى مراجعه نموديم.