(1) «حكم بر دو گونه است: حكم خدا و حكم جاهلى، پس كسى كه در حكم خدا اشتباه كند، به حكم جاهلى حكم نموده است».

مخالفين لزوم اجتهاد در قاضى مى‌گويند كه اطلاق اين حديث نيز شامل غير مجتهد مى‌شود؛ زيرا ميزان در صحت قضاوت در حديث مزبور «گفتار حق» بيان شده و اين عمل از غير مجتهد نيز قابل تحقق است، چه آنكه مى‌تواند حكم قضاوت را از طريق مراجعه به مجتهد به دست آورد.

پاسخ: اين حديث نيز ناظر به شرايط اصل قضاوت است بدين معنا كه قضاوت بايد بر اصول و مبناى حق باشد و قاضى هم بداند كه حكم به حق مى‌كند و در تشخيص حق ترديد نداشته باشد و اين مطلب ربطى به شرايط قاضى ندارد و از اين روى، نسبت به ديگر شرايط قاضى، نفيا و يا اثباتا به اين حديث نمى‌توان استدلال نمود.

نتيجه گفتار

(2) تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه هيچ آيه و روايتى- نسبت به شرايط قاضى- در دست نيست كه عموم و يا اطلاق آن شامل غير مجتهد نيز باشد، تا بتوان در نفى لزوم شرط فقاهت در قاضى، بر آن تكيه نمود، بلكه رواياتى را كه قبلا ذكر كرديم،[1] كاملا دليل بر لزوم شرط فقاهت در قاضى است، به گونه‌اى كه اگر آيه و يا حديث مطلقى وجود داشته باشد، به وسيله اين روايات بايد تقييد- به شرط فقاهت- شود، هر چند هر دو در طرف اثبات قرار داشته باشند؛ زيرا مفهوم اين دسته از روايات سلب صلاحيت از غير مجتهد است و بدين ترتيب هر مطلقى را بايد تقييد نمود.

بنابراين؛ «اجتهاد» بلكه به احتمالى، اعلم بودن از علماى شهر و توابع آن شرط صحت قضاوت خواهد بود.[2]

[1] - مانند مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و روايت ابى خديجه/ 264- 267.

[2] - در تحرير الوسيله 2/ 538 چنين فرموده است:« يشترط فى القاضى البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و الذكورة و طهارة المولد و الأعلمية ممّن فى البلد أو ما يقربه على الأحوط».

در مبانى تكملة المنهاج 1/ 10- 11 چنين فرموده:« يعتبر فى القاضى امور:( الاوّل) البلوغ( الثانى) العقل( الثالث) الذكورة( الرابع) الايمان( الخامس) طهارة المولد( السادس) العدالة( السابع) الرشد( الثامن) الاجتهاد».

در صفحه 9 درباره اعلميت قاضى چنين مى‌فرمايد:

« ثم انه هل تعتبر الأعلمية فى القاضى المنصوب؟ لا ريب و لا اشكال فى عدم اعتبار الاعلمية المطلقة، فان الأعلم فى كل عصر منحصر بشخص واحد، و لا يمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس. و انما الاشكال فى اعتبار الأعلمية فى البلد، فقيل باعتبارها، و هو غير بعيد، و ذلك لما عرفت من انّه لا دليل فى المسألة الّا الأصل، و مقتضاه عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا فى البلد- و يؤكّد ذلك قول علىّ عليه السّلام فى عهده الى مالك الأشتر: اختر للحكم بين النّاس افضل رعيّتك».