مقدّماتى مخصوصا اصول فقه و تأثير حوادث و شناخت زمان در تحقّق «فقاهت» تأثير كاملا عميقى دارد و اين نتيجه را مى‌دهد كه فقاهت امروز بسيار مشكل‌تر و پردامنه‌تر از زمان صدور حديث است، ولى چون عنوان كلّى «رواة حديثنا» در گفتار امام عليه السّلام موضوع فرمان قرار گرفته، بايد در مسير زمان محفوظ بماند و به طور مقول بالتشكيك گاه پرمايه و گاه كم‌مايه- صدق كند.

اما در هر حال، اين معنا از مفهوم اجتهاد و فقاهت خالى نيست گرچه تهيه مقدّمات اجتهاد- بر حسب حجم مقدّمات آن از لحاظ زمان و مكان و توسعه و عدم توسعه علوم مقدّماتى- كم و زياد دارد و اهل فضل به اين نكات بيشتر مى‌توانند توجه داشته باشند.

نتيجه آنكه: منظور از راويان حديث- در گفتار امام عليه السّلام- فقها و مجتهدين مى‌باشند و چنين افرادى از طرف امام عليه السّلام به عنوان قاضى- در طول زمان- نصب شده‌اند، بنابراين، قاضى رسمى اسلامى «فقيه جامع الشرائط» خواهد بود، چنانچه فرمود: «فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه ...».

2- گفتار امام صادق عليه السّلام به عمر بن حنظله‌

(1) «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما ...».[1] عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام سؤال نمود: اگر ميان شيعيان اختلافى- در بدهى يا ارث- روى داد، براى حلّ اختلاف، به چه كسى مراجعه كنند آيا مى‌توانند به سلطان يا قضات ايشان رجوع كنند؟

امام عليه السّلام- پس از آنكه از مراجعه به حكّام و قضات جور نهى كرد- فرمود: «به‌

[1] - وسائل الشيعة/ 18/ 99/ ح 1/ ب 11 من ابواب صفات القاضى. اصول كافى/ 1/ 67/ ح 10/ ب 1 اختلاف الحديث.

سند اين حديث را ضعيف شمرده‌اند؛ زيرا« عمر بن حنظله» توثيق نشده گرچه اين حديث( مقبوله عمر بن حنظله) در كتب فقها ياد مى‌شود، يعنى مشهور، به آن عمل كرده‌اند، بنابراين، ممكن است از اين طريق حديث مزبور تقويت شود.