واجد الشرائط، منتفى و يا لااقل مشكوك است كه عملا حكم نفى بر او جارى است.

در چه مسائلى بايد به فقيه رجوع كرد؟

(1) اگر از حكومت فقيه صرف نظر كنيم، آيا فقيه به طور كلّى از مسائل اجتماعى بر كنار خواهد بود و تنها حقّ اظهار نظر در مسائل فقهى خواهد داشت و يا آنكه در مسائل اجتماعى نيز نظارت او شرط است؟ هر چند كه حكومت كشور در دست ديگران باشد.

از آن طرف آيا مسلمين مى‌توانند فقها را به طور كلّى كنار بگذارند و يا آنكه وظيفه دارند در مسائل اجتماعى به ايشان مراجعه نمايند؟

در اين زمينه بايد گفت كه بسيارى از امور اجتماعى است كه به حكم عقل و شرع انجام آنها ضرورى است، ولى مسلمين نمى‌توانند آنها را مستقلا انجام دهند. مانند:

1- رسيدگى به ايتام و مجانين بى‌سرپرست و رسيدگى به اموال آنها و نصب قيّم كه بايد از طريق حاكم شرع انجام گيرد.

2- رسيدگى به اموال اشخاص مفقود الأثر و يا غايبينى كه دسترسى به آنان ممكن نيست، از آن جمله سهم امام عليه السّلام است، چنانچه آن را ملك شخصى امام بدانيم و اگر از اموال بيت المال باشد و يا امام به مفهوم عام، باز اختيار تامّ آن نيز با امام و يا نايب اوست، به تفصيلى كه در فقه ذكر شده است.

3- زنانى كه شوهرشان مفقود الأثر و يا فرارى هستند و يا از انفاق امتناع مى‌كنند كه تكليف آنها را از جهت طلاق بايد حاكم شرع معيّن كند، به تفصيلى كه در كتب فقهى ذكر شده است.

4- رسيدگى به كار افرادى كه به علت ورشكستگى و افلاس، محجور شده‌اند، پس از اقامه دعوى از طرف غرما، به حكم حاكم از تصرف در اموالشان ممنوع خواهند شد.

5- استيفاى دين از اشخاصى كه از اداى دين امتناع مى‌ورزند، حاكم مى‌تواند از اموال آنان برداشته به طلبكار بدهد.

6- رسيدگى به اوقاف عامّه و يا خاصّه كه متولّى مخصوصى نداشته باشد و نصب‌