نيز با اطلاق آيه سازگار نيست؛ زيرا پيروى از علما و دانشمندان، شرايطى دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد. بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى‌كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنان لازم نيست، در صورتى كه آيه، اطاعت اولو الأمر را به طور مطلق، همانند اطاعت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لازم شمرده است، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده‌اند. بنابراين، چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نخواهد بود و نيازى به ذكر ندارد.

(1) تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولو الأمر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچ‌گونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچ گونه دليلى بر اين تخصيص در دست نيست.

جمعى از مفسران اهل تسنن مانند «محمد عبده» دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف «فخر رازى» خواسته‌اند، احتمال دوم (اولو الأمر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعمّ از علما، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آنچنان كه از كلمه‌ «مِنْكُمْ» در آيه استفاده مى‌شود) و حكم آنان بر خلاف كتاب و سنّت نباشد و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند و از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن را داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معيّنى در اسلام دارند) و در مسأله‌اى كه حكم مى‌كنند، نص خاصّى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق، نظر بدهند.

و از آنجا كه آنان معتقدند مجموع امّت يا مجموع نمايندگان آنان گرفتار اشتباه و خطا نمى‌شوند و به عبارت ديگر مجموع امّت، معصومند، نتيجه اين شروط آن مى‌شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيد و شرط همانند اطاعت از