(1) امّا در قرآن كريم نيز به اين حق اختصاص اشاره شده است؛ زيرا
درباره قضاوت جناب داوود چنين مىفرمايد:
يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ....[1]
«اى داوود! ما تو را خليفه روى زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن».
از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه حق قضاوت بستگى به مقام خلافت
الهى دارد بدين معنا كه تا مقام و منصب خلافت الهى (نبوت) به كسى داده نمىشد، حق
قضاوت نداشت؛ زيرا خداى متعال- در اين آيه- حق قضاوت را متفرع برداشتن منصب خلافت
قرار داده است.
حكم عقل و حق اختصاص
(2) در زمينه اختصاص حق قضاوت مىتوان گفت كه چون قضاوت به معناى
سلطه بر جان و مال مردم است تا قاضى بتواند شخص ظالم را محكوم نموده و استيفاى حق
مظلوم را از ظالم بنمايد، عقل حكم مىكند كه اصل، عدم ثبوت چنين سلطهاى است مگر
آنكه از طرف حاكم اصلى (خداى بزرگ) به كسى واگذار شود؛ زيرا كه: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ*.
بنابراين، هيچ كس نمىتواند چنين سلطهاى داشته باشد، مگر با اذن
پروردگار جهان كه حاكم مطلق اوست و وجود چنين سلطهاى براى پيامبران و امامان
عليهم السّلام حتمى و قطعى است و آيه كريمه خطاب به داوود عليه السّلام نيز همين
مطلب را مىرساند كه او پس از نيل به مقام نبوت داراى ولايت قضاوت نيز شد، و بدون
آن چنين مقام و منصبى را نداشت، و اما وجود چنين سلطهاى براى ديگران، مشكوك است و
اصل عدم آن است.
ناگفته نماند كه در بحث «ولايت فقيه» خواهيم گفت كه اين مقام اگر چه
مخصوص معصومين عليهم السّلام مىباشد، ولى از طريق اذن عام و احيانا اذن خاص از
طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه جامع الشرائط، واگذار شده است.