بر اين، تعيين نماينده نيازمند تصويب هيئت وزيران نيز هست.[1]

20. از آنجا كه رئيس‌جمهور طبق اصل 113 پس از مقام رهبرى بالاترين مقام اجرايى بوده از مسئوليت اجراى قانون اساسى برخوردار است، در اجراى اين وظيفه نيز حقوقى دارد. طبق ماده 14 قانونِ تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست‌جمهورى، درصورت توقف ياعدم‌اجراى يكى از اصول قانون اساسى، رئيس‌جمهور مى‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف و يا عدم‌اجراى آن اصل را خواستار گردد. مقام‌مسئول نيز موظف است پاسخ خود را به‌تفصيل و با ذكر دليل به آگاهى رئيس‌جمهور برساند. چنانچه پس از بررسى به تشخيص رئيس‌جمهور توقف يا عدم‌اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراى‌اصل و رفع عوارض ناشى از تخلف اقدام مى‌گردد. به‌موجب ماده 15 همين قانون، رئيس‌جمهور براى اجراى صحيح و دقيق قانون اساسى مى‌تواند به قواى سه‌گانه نيز اخطار و تذكر دهند.

همچنين براساس اين قانون رئيس‌جمهور مى‌تواند سالى يكبار آمار موارد توقف، عدم‌اجرا و تخلف از قانون اساسى را تنظيم كند و به اطلاع مجلس برساند.[2]

به‌موجب اصل 140 قانون اساسى رسيدگى به اتهام رئيس‌جمهور درمورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.

رئيس‌جمهور نمى‌تواند بيش از يك شغل دولتى داشته باشد، اما سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثناست. (اصل 141.) البته داشتن مسئوليت‌هاى مختلف به‌موجب قانون، غير از حكم مندرج در اصل 141 است.

طبق اصل 142 قانون اساسى دارايى رئيس‌جمهور و همسر و فرزندان او قبل و بعدازخدمت، از سوى رئيس قوه قضاييه رسيدگى مى‌شود تا برخلاف حق افزايش نيافته‌باشد.[3]

چنانكه پيداست، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ترتيبات و ضوابط خاصى براى‌

[1]. محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( 1)، ص 118.

[2]. مجموعه قوانين سال 1365، روزنامه رسمى كشور، ص 397.

[3]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 209.