دولت در انعقاد عهدنامه‌ها و همچنين گوياى مسئوليت بالاى آنهاست.

5. مسئول امور برنامه و بودجه و همچنين امور ادارى و استخدامى كشور كه مى‌تواند آن را برعهده ديگرى نيز بگذارد. (اصل 126.)[1]

6. تعيين و انتخاب وزرا و معرفى آنان براى اخذ رأى اعتماد به مجلس شوراى اسلامى. (اصل 133.)

7. در مدتى كه رئيس‌جمهور استعفاى خود را به مقام رهبرى تقديم نموده، ولى رهبر آن را نپذيرفته، او موظف است وظايف قانونى خود را انجام دهد. (اصل 130.) فلسفه اين امر به جز رعايت مصالح عمومى كشور، احترام به آراى مردم است.[2]

8. اعطاى نشان‌هاى دولتى. (اصل 129.) البته به‌موجب ماده هفت قانونِ حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور، اعطاى نشان‌هاى كشورى پس از پيشنهاد وزيران مربوط و تصويب هيئت وزيران و همچنين اعطاى نشان‌هاى لشكرى پس از پيشنهاد ستاد مشترك و تصويب فرمانده كل قوا يا مقام مجاز از طرف او، برعهده رئيس‌جمهور است.[3]

9. داشتن اختيار شركت در جلسات علنى مجلس شوراى اسلامى به همراه مشاورانش. (اصل 70.)

10. تقاضاى تشكيل جلسه غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى در شرايط اضطرارى و درصورتى‌كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند. (اصل 69.)[4]

همچنين وى مى‌تواند با رعايت اصل 68 پيشنهاد كند كه انتخابات در بخشى از كشور يا تمام آن متوقف شود. به‌موجب اين اصل و همچنين ماده هشت قانونِ تعيين حدود و وظايف رياست‌جمهورى، چنانچه در زمان جنگ و اشغال نظامى امكان برگزارى انتخابات در يك يا چند حوزةةة انتخابيه نباشد، رئيس‌جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال‌شده يا تمامى كشور را با

[1]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 720 و 721.

[2]. همان، ص 724.

[3]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 207 و 208.

[4]. برخى حقوقدانان بر اين باورند كه با تأسيس شوراى عالى امنيت ملى، اين حق ديگر براى رئيس‌جمهور متصور نيست.( محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 307.)