مى‌شود و از شرايط وى نيز اجتهاد، عدالت و آگاهى به امور قضايى است. از سوى ديگر، شرايط و ويژگى‌هاى سخت و دشوار علمى، اخلاقى و مديريتى كه براى رياست اين قوه در نظر گرفته شده و اينكه همه مسئوليت‌هاى اساسى نظام قضايى- نظير ايجاد تشكيلات قضايى، تهيه لوايح قضايى و امور ادارى و استخدامى- برعهده رياست قوه است، بيانگر اهميت استقلال اين قوه در نزد قانون‌گزار است.

بنابراين تمركز اختيارات قضايى در دست مجتهدى عادل و از اين سو نظارت عاليه رهبرى بر اعمال وى، به بهترين شكل استقلال قوه قضاييه و به‌صورت هم‌زمان نظارت بر آن را تحقق مى‌بخشد.[1]

افزون بر اهميت استقلال قوه قضاييه و بستن راه‌هاى سوءاستفاده دستگاه‌هاى قدرت، نكته ديگرى كه نظارت قواى ديگر بر قوه قضاييه را منتفى و حتى غيراصولى مى‌سازد، ماهيت تخصصى امر قضاوت است كه اقتضاء مى‌كند از چنبره مباحث غيرتخصصى و غيرعلمى بيرون آيد. دراين‌باره بسيار ديده شده كه احكامى منطبق بر اصول شرع و قانون اساسى و قوانين عادى صادر گشته و افراد ذى‌نفع و يا ناآگاه در محافل سياسى و مطبوعاتى، با انتقاد از آنها به جنجال‌آفرينى پرداخته‌اند. بنابراين نمى‌توان سيستم قضايى را تابع آراى ديگران قرار داد و بدين‌سان در مسلخ رضايت اصحاب قدرت، عدالت را قربانى نمود. عدالت تابع هوى و هوس افراد نيست و بى‌گمان هر حكمى موجب رضايت جمعى و ناخرسندى گروهى ديگر مى‌شود.

اما قضات بايد تنها رضايت خدا و تبعيت از شرع را مطمح‌نظر قرار دهند و به عقايد ديگران وقعى ننهند. در اينجا گفتنى است حتى اصولًا در نظام‌هاى ليبرال دموكراسى- كه پايه و فلسفه وجودى آنها را انتخابى‌بودن همه مراجع تصميم‌گيرى تشكيل مى‌دهد- با دخالت مردم در انتخاب قضات، با احتياط و ترديد نگريسته مى‌شود؛ چه آنكه اين امر به سياسى‌شدن دستگاه قضايى و پاسخگويى قضات به جماعت يا احزاب هوادار خود مى‌انجامد كه بى‌شك نتايج نامطلوب و مفاسدى چون انحراف از مسير عدالت قضايى و تمايل به‌

[1]. مصطفى ناصحى، ولايت فقيه و تفكيك قوا، ص 203.