از سه قوه، قوه قضاييه دخالتى [/ قدرتى‌] در دو قوه ديگر ندارد. پس تنها دو قوه باقى مى‌ماند.[1]

بنابراين عدم‌شمول نهاد قضايى ذيل مقولةةة تفكيك قوا، در انديشه اوليه بنيان‌گذاران نظريه تفكيك قوا ريشه دارد و و در اين زمينه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دچار بدعت و سنت‌شكنى نگشته است. اينك بجاست به تحليل اين مسئله در قانون اساسى ايران بپردازيم.

در اسلام جايگاه قضاوت جايگاهى بس خطير است؛ چراكه جان و مال و آبروى مسلمين در گرو رأى و نظر قضات است. با توجه به معيارهايى كه براى انتخاب قاضى در نظر گرفته شده و سخت‌گيرى اعمال‌شده در اين زمينه، اهميت اين جايگاه بيشتر روشن مى‌شود. بر اين بنياد، طبيعى است كه براى حسن اجراى عدالت و تأثيرناپذيرى رأى قاضى از عوامل خارجى، تمهيداتى انديشيده شده تا دستگاه‌هاى قدرت نتوانند در تصميم‌گيرى‌ها و آراى دادگاه‌ها اعمال نفوذ و دخالت كنند. از اين‌رو نمى‌توان با توسل به اصل تفكيك قوا، زمينه دخالت ديگر گروه‌هاى قدرت در امر قضا را فراهم آورد. اين مهم در قانون اساسى ايران به‌شدت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. از همين روى برخلاف قوه مجريه، مجلس حق ندارد از طريق سئوال، استيضاح و رأى عدم‌اعتماد در قوه قضاييه دخاكت كند. امور ادارى و استخدامى قوه قضاييه نيز مستقل از دولت است، آراى محاكم نيز از سوى مجلس قابل نقض نيست و مأموران دولتى نمى‌توانند از اجراى احكام صادره توسط محاكم، استنكاف ورزند. همچنين مجلس نمى‌تواند آراى دادگاه‌ها را نقض و ابطال نمايد. در انتخاب رؤسا و مسئولان قوه قضاييه نيز قواى مجريه و مقننه نقشى ندارند.

در اينجا با توجه به عدم‌امكان نظارت قواى ديگر بر قوه قضاييه اين شائبه مطرح مى‌شود كه با خروج آن از چارچوب نظارتى و كنترلى قواى ديگر، اين قوه به حقوق مردم تجاوز كند. شايد اگر اركان نظام سياسى همچون ديگر كشورها در اين سه قوه خلاصه مى‌گشت، احتمال مى‌رفت كه چنين مسئله‌اى روى دهد، اما با وجود نهاد ولايت فقيه در قانون اساسى اين شائبه مرتفع مى‌گردد؛ چراكه رياست قوه قضاييه از سوى رهبرى منصوب و حتى عزل‌

[1]. شارل دو مونتسكيو، روح القوانين، ص 302.