18 ميلادى است.[1] در آن مقطع چنين مى‌پنداشتند كه تنها راه محافظت از آزادى‌هاى فردى و حقوق شهروندى، ضعيف نگاه داشتن دولت است؛ درحالى كه با رخت‌بستن نظام‌هاى پادشاهى و استبدادى مطلقه، اين نظريه در روايت نخستين خود فلسفه وجودى‌اش را از دست داد. شايان ذكر است مهم‌ترين تأثير بر فهم حداقلى و حداكثرى از تفكيك قوا را بايد در تكوين جايگاه روابط قوا و ماهيت رژيم سياسى سراغ گرفت.

در جايى كه نظريه تفكيك مطلق قوا حاكم است، با نظام رياستى روبه‌روييم و از اين سو در جايى كه با حاكميت تفكيك نسبى قوا مواجهيم، نظام پارلمانى وجود دارد. چنانكه ازاصطلاح رياستى برمى‌آيد، تأكيد آن بر نقش و اهميت شخص رئيس‌جمهور است. ايالات‌متحده نخستين كشورى بود كه نظام رياستى را برگزيد. رياست‌جمهور در اين كشور با داشتن تمام اختيارات قوه اجرايى و ايفاى نقش توأمان رئيس دولت و رئيس كشور، مهم‌ترين شخصيت سياسى و متنفذ آمريكا به‌شمار مى‌رود.[2] اما در نظام پارلمانى، هسته اصلى نظام سياسى را بايد در مجلس جست. درواقع قوه مقننه و مجريه و حتى بعضاً قوه قضاييه، در سطوح عالى خود منبعث و منشعب از مجلس‌اند. بنابراين شاهد درهم‌تنيدگى، پيوند و طبيعتاً همكارى ميان قوا هستيم.[3] نظام پارلمانى را مى‌توان خلاصه‌وار اين‌گونه تعريف نمود: نظامى‌كه در آن تفكيك قوا به‌طور نسبى وجود دارد و دولت در برابر قوه مقننه مسئول است وقوه‌مقننه مى‌تواند دولت را از قدرت بركنار نمايد و دولت نيز حق دارد در موارد خاص، مجلس را منحل كند.[4]

انگلستان، جمهورى چهارم فرانسه و نظام سياسى ايتاليا در سال‌هاى پس از جنگ جهانى دوم، از مصاديق رژيم‌هاى پارلمانى‌اند. اگر بخواهيم ملاكى براى بازشناسى نظام‌هاى پارلمانى و رياستى به‌دست دهيم، مى‌توان گفت در رژيم‌هاى رياستى رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس دولت (هيئت وزيران) و همچنين رئيس كشور، از بيشترين قدرت اجرايى برخوردار است؛

[1]. كارلتون كلايمر رودى و ديگران، آشنايى با علم سياست، ص 69.

[2]. ابوالفضل قاضى، بايسته‌هاى حقوق اساسى، ص 193.

[3]. همان، ص 195- 191.

[4]. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست( جامعه‌شناسى سياسى)، ص 203.