كه قوه مجريه از هر نوع دخالت در قانون‌گذارى منع گردد و رئيس قوه مجريه حق انحلال و تعطيل مجلس را نداشته و از سويى نتواند تشكيل جلسات فوق‌العاده مجلس را تقاضا كند و در نصب مقامات عالى قضايى نيز نقشى نداشته باشد. در اين شرايط مجلس نيز حق ندارد وزيران را به سئوال و استيضاح كشد.[1]

چنانكه مى‌دانيم، تقريباً در تمام كشورها موارد نقيض امور ياد شده يافت مى‌شود. البته بايد دانست پيچيدگى روابط اجتماعى و ساختارهاى سياسى، ضرورت ارتباط قواى سه‌گانه را براى رتق و فتق امور مملكتى ايجاب مى‌كند. از اين‌رو همان‌گونه كه اشاره داشتيم، حتى در كشورهايى كه تفكيك قوا را به‌عنوان اصل پذيرفته‌اند، نيز به‌گونه‌اى گسترده با تداخل قوا در حوزه‌هاى مسئوليت يكديگر روبه‌روييم.

تفكيك مطلق قوا از آن‌رو كه انفصال و گسيختگى و اصطكاك دستگاه‌هاى حكومت را درپى دارد، امرى نامعقول به نظر مى‌رسد. در واقع آنچه ضرورى است، تعادل و موازنةةة توأم با هماهنگى قواست و تفكيك مطلق به‌جاى آنكه هدف اساسى خود را تأمين كند، از آن دورتر مى‌شود.[2] همچنين تفكيك مطلق قوا بدون پيش‌بينى امكانات لازم براى مقابله با نفوذ احتمالى قوا در يكديگر و حفظ موازنه به‌منظور خنثى‌كردن تفوق يكى از قوا، مانع دستيابى به اهداف اصلى تفكيك قوا خواهد شد؛ زيرا رودررويى قوا به‌ويژه اگر نيروها متفاوت باشند، به تمركز و دخالت آنها خواهد انجاميد.[3] بنابراين تفكيك قوا در قرائت سنتى آن تنها در تاريخ انديشه سياسى و حقوقى يافت مى‌شود.

در اينجا نبايد چنين پنداشت كه تفكيك مطلق قوا فى‌حدذاته امرى مطلوب و حتى آرمانى است و نظام سياسى بايد تنها بدان بينديشد و يا نظام تفكيك نسبى قوا از سر ضرورت است (مثلًا به‌دليل عدم رشد فرهنگى و توسعه سياسى)؛ چراكه اصولًا نظريه تفكيك قوا براى تحديد قدرت مطلق شاهان وضع گرديد. به بيانى ديگر، اين نظريه تا حد زيادى بازتاب نگاه بدبينانه انديشمندان به دولت به‌عنوان تجلى مطلق موجودى اهريمنى در زمين در قرون 17 و

[1]. همو، كليات حقوق اساسى، ص 126 و 127.

[2]. محمدتقى مصباح‌يزدى، نظريه سياسى اسلام، ص 125.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 136 و 137.