مجلس خبرگان اول نيز براساس اين اصل، احراز صلاحيت نامزدهاى خبرگان را برعهده فقهاى شورا گذارده است. بنابراين مصوبه مجلس خبرگان كاملًا براساس اختياراتى بوده كه قانون اساسى به اين نهاد داده است و از جهت شكلى هيچ مشكل قانونى ندارد. در تصويب اين مصوبه، نه رهبرى نقش داشته و نه فقهاى شوراى نگهبان كه منصوب مقام رهبرى‌اند.

مجلس خبرگان خود با بررسى‌هاى لازم بدين نتيجه رسيده است كه بهترين مرجع براى اين مهم فقهاى شوراى نگهبان‌اند.

انتقاد به اين مصوبه همانند همه مصوبات ديگر كشور در عين آنكه حق هر صاحب‌نظرى است، خدشه‌اى بر قانونى‌بودن آن وارد نمى‌سازد؛ ضمن آنكه اين انتقاد به فرض صحت، متوجه قانون اساسى، بلكه متوجه مجلس خبرگان است كه منتخب و برگزيده ملت‌اند. خبرگان رهبرى مى‌توانند در هر زمان با دست‌يابى به گزينه‌اى بهتر، اين مصوبه را ملغى و مرجع ديگرى را تعيين نمايد.[1]

استدلال مجلس خبرگان براى اين مصوبه آن است كه با توجه به شرايط نسبتاً سنگينى كه خود خبرگان براى نامزدهاى مجلس خبرگان وضع كرده‌اند، بديهى است لازم مى‌نمود كه مرجع و نهادى رسمى در درون حاكميت، عهده‌دار بررسى شرايط و صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان باشد. به بيانى اگر اين مسئوليت به افراد و يا نهادى غيرحكومتى- مانند مراجع تقليد و يا استادان حوزه‌هاى علميه- واگذار مى‌شد، هيچ تضمينى براى انجام درست و دقيق آن وجود نداشت و حكومت نيز نمى‌توانست آنها را به اين كار ملزم نمايد. از اين گذشته، در اين زمينه قاعده معينى براى تشخيص مراجع و استادان مورد تأييد نيز وجود نداشت. بنابراين نمى‌توان كارى را كه اساس مشروعيت و پايدارى نظام مبتنى بر آن است، بر هركس واگذار كرد؟

افزون بر اين، استادان و مراجع چگونه مى‌توانند اجتهاد و نيز شرايط همه داوطلبان در سطح كشور را- كه ممكن است به صدها نفر برسند- بررسى و احراز كنند؟ بى‌شك انجام اين كار بزرگ بدون مديريت و تشكيلات و سازماندهى و بودجه كافى مقدور نيست.

[1]. عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص 460.