اسم الکتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران المؤلف : مجيدى، محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 140
تعبيرى ديگر، حق عزل در منصب الاهى- مانند ولايت فقيه- بهمعناى
كشف زوال اوصاف لازم از فرد منصوب است و پس از زوال شرايط، آن فرد قهراً ساقط
مىشود و بحث اسقاط و سلب مقام اصولًا مجراى بروز ندارد.[1]
اما با اين وجود همه، مسبوطاليد شدن فقيه منوط به پذيرش مردم است؛ بدين بيان كه
اگر مردم از رهبر واجد شرايط پيروى ننموده و با وى بيعت نكنند، امكان اعمال ولايت
از بين مىرود. درمورد ائمه نيز شاهد بوديم كه آنان با داشتن ولايت باطنى، به علت
عدمتمكين مردم و حضور خلفاى جور و نامشروع، عملًا حكومت را در دست نداشتند.
درواقع در اينجا بايد ميان مرحله ثبوت و اثبات تفاوت قائل شد. با تحصيل شرايطى كه
براى ولايت لازم است، فرد ثبوتاً به اين مقام مىرسد، اما در دست گرفتن حكومت
نيازمند بيعت مردم و تبعيت از اوست كه همان مرحله اثباتى است. درحقيقت جايگاه و
حضور مردم در انتخاب رهبر را بايد در همين مرحله اثباتى جستجو كرد.[2]
چهار. مجلس خبرگان رهبرى با چه توجيهى بررسى احراز صلاحيت نامزدهاى
مجلس خبرگان را برعهده فقهاى شوراى نگهبان گذارده است؟ از آنجا كه فقهاى شوراى
نگهبان منصوب رهبرىاند، آيا دخالت و نقش آنها در انتخاب خبرگان كه كارشان انتخاب
رهبرى، است مستلزم دور نيست؟
پاسخ اينكه اولًا در اصل 108 قانون اساسى آمده است:
قانون مربوط به تعداد و شرط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه
داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با
اكثريت آراى آنان تصويب مىشود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب مىرسد. از آن پس
هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرراتِ مربوط به وظايف
خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
برپايه اين اصل همانگونه كه پيشتر اشاره گشت، تمام قوانين مربوط به
خبرگان و انتخابات آن، پس از اولين دوره برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شد. بدين
ترتيب، قانون اساسى دست مجلس خبرگان را باز گذارده و اعمال همه مقررات اين مجلس را
برعهده خود مجلس نهاده است.
[1]. سيد محمدمهدى موسوىخلخالى، شريعت و حكومت، ص
122.
[2]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت
جمهورى اسلامى ايران، ص 133- 131.
اسم الکتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران المؤلف : مجيدى، محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 140