كه از جايگاه بلند و اختياراتى وسيع برخوردار بوده و به‌عنوان راهكارى عقلايى براى سياست‌گذارى‌ها به رسميت شناخته شده است.[1]

در قانون اساسى پيش‌بينى وجود مسئولان اجرايى مانند هيئت دولت، استانداران و فرمانداران و مسئولان قضايى براى حل و فصل دعاوى و منازعات و احقاق حقوق مردم و اجراى حدود الاهى نيز در همين راستا قابل توجيه است.

ولى فقيه نه‌تنها شرعاً و قانوناً موظف است كه در تأمين مصالح مردم و احكام حكومتى خود از مشاوران و مجريان كارآمد استفاده كند، بلكه مى‌بايد در گزينش اين مجموعه، معيارهاى شرعى، اخلاقى و عقلايى را نيز رعايت كند، در غير اين صورت از طريق خبرگان، فاقد صلاحيت شناخته شده و معزول خواهد شد. اين در حالى است كه حكومت‌هاى استبدادى پايبندى به اين‌گونه مسائل به هيچ‌رو مشاهده نمى‌شود.[2]

شش. تفاوت اساسى ديگر ميان نظام ولايت فقيه و حكومت‌هاى استبدادى، برابرى حقوقى مقام ولايت با ديگر قشرهاى جامعه است. اين مسئله در سنت اسلامى و در سيره نبى‌اكرم و معصومين (عليهم السلام) بازتاب يافته و به‌عنوان اصلى بديهى پذيرفته شده است؛ چنانكه در روايات مى‌خوانيم: رسول‌اكرم (ص) در آخرين روزهاى عمر خود مردى را كه مدعى بود پيامبر به‌اشتباه تازيانه‌اش را بر دوش او زده، دعوت به قصاص كرد.[3] همچنين گاه اميرالمؤمنين به‌عنوان مدعى‌عليه در محكمه حضور مى‌يافت و قاضى كه منصوب ايشان بود، عليه حضرت به صدور حكم مى‌پرداخت.[4]

اين مهم افزون بر نصوص دينى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز به آن تأكيد رفته است. اصل 107 رهبر را در مقابل قوانين، با ساير مردم برابر مى‌داند و حتى اصل 142 با اعمال راهكار نظارتى بر رهبرى، مرجعى را تعيين كرده تا افزايش دارايى رهبر را همچون‌

[1]. مسعود اخوان‌كاظمى،« جايگاه و نقش رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى و مقايسه آن با قوانين‌اساسى دموكراسى‌هاى غربى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج 3، ص 300.

[2]. شريف لك‌زايى،« چيستى ولايت مطلقه فقيه در انديشه سياسى امام خمينى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج 3، ص 77- 68.

[3]. غلامحسين زرگرى‌نژاد، تاريخ تحليلى اسلام، ص 81.

[4]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 356.