اما اين درحالى است كه حكومت‌هاى استبدادى نماينده و برگزيده ملت نيستند، بلكه با كودتا و يا به‌صورت موروثى و مانند آن خود را بر مردم تحميل مى‌كنند.

چهار. رهبر و ولى فقيه برپايه اسلام و قانون اساسى، نظارت‌پذيرند. برمبناى قانون اساسى، ملت از طريق خبرگان منتخب خود بر امور رهبرى و بقا شرايط و اوصاف آن نظارت مى‌كنند تا درصورت انحراف و از دست‌دادن شرايط، او را بركنار سازند. در اصل 111 قانون اساسى مى‌خوانيم:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد ... هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل (شوراى موقت رهبرى) وظايف او را عهده‌دار خواهند بود.

در اصل هشتم قانون اساسى نيز به نظارت مردم بر كارگزاران نظام تصريح شده كه از آن به امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر تعبير مى‌شود. درحقيقت حق مشاركت از نظر اسلام، تنها در ابعاد ايجابى و دفاع از حكام خلاصه نمى‌شود، بلكه جنبه سلبى نيز دارد و مردم از حق انتقاد برخوردارند و حتى دراين‌باره داراى تكليف‌اند.[1]

پنج. ولايت مطلقه فقيه بدين معنا نيست كه ولى فقيه از ديدگاه‌هاى كارشناسان و مشاوره‌هاى متخصصان بى‌نياز است. از آنجاكه تشخيص و تأمين مصالح واقعى مردم در حد امكان وظيفه شرعى و عقلى ولى فقيه است و درصورت بى‌كفايتى صلاحيت و مشروعيت او مخدوش خواهد شد و از ديگر سو چون او به‌تنهايى در تشخيص مصالح در ابعاد مختلف احاطه كافى ندارد، شرعاً، عقلًا و قانوناً موظف است هم در تشخيص اين مصالح و هم در اجراى آنها، از مشاوره و نظر كارشناسان و متخصصان امين و باتقوا و آگاه استفاده كند. از همين‌رو براساس قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام را پيش‌بينى كرده كه از مسئولان عالى‌رتبه اجرايى و منتخب مردم تشكيل شده است تا در صورت لزوم مشاور رهبرى باشند. افزون بر اين، نهاد مجلس شوراى اسلامى نيز در قانون اساسى پيش‌بينى شده‌

[1]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 7، ص 302- 298.