مى‌زنند و جامعه را در آستانه بى‌ثباتى و بى‌نظمى و اختلال در ساختار سياسى قرار مى‌دهند.

در اين وضعيت، حاكميت ممكن است دو نوع عكس‌العمل نشان دهد:

1. خواسته‌هاى جديد جامعه را بپذيرد و با اعمال اصلاحاتى در ساختار خود يا اعطاى امتيازاتى به معترضين، آنان را كنترل و نظم اجتماعى را دوباره برقرار سازد.[1]

2. مطالبات نوظهور را به كلى نفى كند و براى كنترل مدعيان آن به اعمال زور و قوه قهريه متوسل گردد.

حالت اول در واقع يك انقلاب مهار شده است و پس از آن، جامعه دوباره سير عادى حركت خود را باز مى‌يابد، اما در حالت دوم جامعه به تدريج و مرحله به مرحله به موقعيت انقلابى نزديك‌تر مى‌شود. تلاش رژيم حاكم براى كنترل خواست‌ها و مطالبات، منجر به ازدست‌رفتن منابع قدرت مى‌گردد؛ يعنى حكومت وجهه خود را در نظر توده‌ها بيش از پيش از دست مى‌دهد. گويى ديگر هيچ‌يك از سخنان و ادعاهاى رژيم مورد قبول و اعتماد مردم قرار نمى‌گيرد و هر سخن و تحليلى كه ارائه مى‌دهد براى مردم يك فريب، دروغ و مايه تمسخر و استهزا خواهد بود. بدين ترتيب رژيم، پايه‌هاى مشروعيت خود را؛ يعنى آن توجيهى كه بر اساس آن خود را حاكم بر جامعه و اعمال‌كننده اقتدار سياسى مى‌داند، از دست مى‌دهد. ديگر مردم مديريت چنين نظامى را به عنوان نظام حاكم به رسميت نمى‌شناسند و دليلى براى اطاعت از قانون و نهادهاى قدرت، نمى‌يابند. در اين حالت نظام وارد مرحله بحران مشروعيت مى‌گردد.

از مباحث فوق مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه مؤلفه‌هاى زير، در شناسايى يك حركت سياسى به عنوان انقلاب، نقش تام ايفا مى‌كنند:

1. انقلاب بايد منجر به تغيير نظام سياسى حاكم شود.

2. در جريان شكل گرفتن انقلاب، بايد ارزش‌ها و باورهاى مسلط بر جامعه دگرگون شوند.

اين دو مؤلفه انقلاب، به نوعى در تعامل با يكديگرند: از يك سو باورهاى ذهنى و ارزشى‌

[1]. انقلابِ سفيدِ دهه چهل در ايران يكى از نمونه‌هاى اين« ضدانقلاب» ها بود: برنامه‌اى براى پاسخ به مطالباتى كه پيش‌بينى مى‌شد در آينده موتور اعتراض‌ها و حركت‌هاى جمعى بر ضد رژيم خواهد بود. وعده اصلاحات ارضى، باجى بود كه رژيم پهلوى براى چند سال بقاى بيشتر خود، پرداخت كرد.