يكى از مهم‌ترين علل طرح جدايى دين و سياست در جهان غرب، ديدگاه‌هاى انحرافى كليسا نسبت به دين و چگونگى برخورد آن با مسائل اجتماعى بود كه نتيجه آن، پذيرفتن اين نظريه بود كه دين مربوط به امور عبادى و فردى و برخى دستورهاى اخلاقى است و امور سياسى و اجتماعى مربوط است به دولتمردان و سياسيون. بدين ترتيب، سهم دين در سياست عملًا ناديده انگاشته شد و دين تبديل به نهادى گرديد كه عهده‌دار رابطه درونى فرد با خدا (ايمان) است.

اين تجربه تاريخى غرب سبب شد برخى ديدگاه‌هاى مشابه نيز در جهان اسلام مطرح گردد و به دفاع از سكولاريسم بپردازند، بى‌آنكه به تفاوت ماهيت سياسى- اجتماعى دين اسلام با مسيحيتِ تحريف‌شده توجهى داشته باشند. اين تفكر در دوران مشروطه و پيش از آن نيز ازسوى برخى افراد و يا مطبوعاتى كه از كشورهاى همسايه وارد ايران مى‌شد، مطرح گرديد و آنان خواستار حذف دين از عرصه سياسى و اجتماعى شدند.

در دوران رضاشاه، براساس اين تفكر و در چهارچوب الگوى نوسازى تقليدى از غرب، تضعيف اسلام و به انزوا راندن آن از صحنه سياسى- اجتماعى، يكى از اولويت‌هاى رژيم بود. آنها در اين راستا كوشيدند اسلام را دينى غيرسياسى و محدود به امور فردى معرفى كنند و با اقداماتى- همچون جايگزينى قوانين عرفى به جاى قوانين شرعى، بيرون راندن روحانيان از پست‌هاى قضايى و آموزشى، ممنوعيت پوشش اسلامى زنان و تخريب ارزش‌هاى اسلامى- اين هدف را محقق سازند. همچنين برخى نويسندگان براى تضعيف اعتقادات دينى مردم آثارى را منتشركردند كه در آنها ضمن اشاره به فردى بودن دين، آن را با سياست- كه ماهيتى اجتماعى دارد- ناسازگار دانستند. آنها دين را امرى مربوط به آخرت، و قوانين دين را نيز از اداره جامعه، ناتوان مى‌پنداشتند و معتقد بودند دليل عقلى و شرعى مبنى بر دخالت دين در امور سياسى وجود ندارد و از سويى اجراى احكام اسلام در جامعه، مانع توسعه و پيشرفت كشور است. به گفته امام‌خمينى:

اين ماجراجويان، عقب افتادن خودشان را از ملل دنيا و بازماندن از تمدن امروز اروپا را عقيده به دين و پيشوايان آن حساب مى‌كنند؛ افسارگسيختگى و ترك مراسم دينى را اسباب تعالى و تمدن برمى‌شمارند.[1]

[1]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كشف الاسرار، ص 20.