يك. امام و لايحه اصلاحيه قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى‌

اولين موضوع مهمى كه موجب موضع‌گيرى صريح امام در مقابل رژيم پهلوى شد، لايحه اصلاحيه قانون انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى بود. اين لايحه در 16 مهر 1341 در هيئت دولت مطرح و تصويب شد. تشكيل اين انجمن‌ها در اصول 91 و 92 متمم قانون اساسى آمده بود، اما در مواد 7 و 9 نظامنامه اين انجمن‌ها (مصوب دوره اول مجلس) شرايطى براى انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده ذكر شده بود كه از آن جمله مى‌توان اعتقاد به دين اسلام، عدم‌فساد عقيده، سوگند به قرآن و مذكر بودن را برشمرد.[1] دولت عَلَم كوشيد با پيشنهاد اين لايحه اصلاحى جديد، اقداماتى را به‌منظور ورود زنان در اين انجمن‌ها (با حذف قيد مذكر بودن) و ورود غيرمسلمانان (با حذف قيد اسلام و قسم به قرآن) انجام دهد.

امام‌خمينى در مقابل طرح اين موضوع از خود واكنش شديدى نشان داد و آن را مقدمه‌اى براى تشديد برنامه‌هاى ضداسلامى شاه دانست و بلافاصله علماى طراز اول قم را براى مشورت و تصميم‌گيرى در اين مورد دعوت كرد. سرانجام مقرر شد كه ابتدا علما و مراجع طى تلگرام‌هايى به شاه خواستار لغو فورى لايحه شوند. دوم اينكه علماى تهران و شهرستان‌ها را از طريق نامه و پيغام در جريان امر قرار دهند و از آنها براى آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت نمايند. سوم آنكه هفته‌اى يكبار نيز جلسه‌اى مشورتى بين علما به‌منظور پيگيرى موضوع تشكيل گردد. امام پيشنهاد كرد تلگرام‌هايى كه براى شاه ارسال مى‌شود، تكثير و در اختيار مردم قرار گيرد.[2] وى خود در تلگرامى به شاه ضمن اظهار نگرانى از حذف اسلام به‌عنوان شرط رأى‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان خواستار حذف مطالب مخالف دين و مذهب رسمى كشور از برنامه‌هاى دولتى و حزبى شد.[3] علماى ديگر نيز پيام‌هاى مشابهى به شاه ارسال داشتند.[4] اما شاه شش روز بعد در پاسخ به تلگرام‌هاى علما، اين تغييرات را مهم ندانست و تلويحاً آنها را نتيجه وضعيت زمانه شمرد و آن را به‌

[1]. جلال‌الدين مدنى، تاريخ سياسى معاصر ايران، ص 375.

[2]. محمدحسن رجبى، زندگينامه سياسى امام‌خمينى، ص 251.

[3]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 1، ص 78.

[4]. بنگريد به: مركز اسناد انقلاب اسلامى، اسناد انقلاب اسلامى، ج 1.