اگرچه امام ملازمه اعلميت و ولايت را قطع مى‌كند، تأكيد دارد كه فقيه مى‌بايد از احكام امورى كه موضوع ولايت او بوده و در حوزه اقتدار اوست، آگاهى كامل داشته باشد.

ويژگى دوم: ضرورت عادل بودن حاكم‌

امام‌خمينى عدالت را دومين ويژگى حاكم اسلامى برمى‌شمرد و در توضيح آن به سه دليل اشاره مى‌نمايد:

اول اينكه زمامدار بايد از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار بوده و دامنش آلوده به معاصى نباشد. كسى كه مى‌خواهد قانون جزاى اسلام را به اجرا نهد و متصدى بيت‌المال و خرج و دخل مملكت شود، نبايد گناهكار باشد: «و لاينال عهدى الظالمين.» زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهدكرد و ممكن است نزديكان خود را بر جامعه ترجيح دهد و بيت‌المال مسلمين را صرف اغراض شخصى خود كند.

دليل دوم بر لزوم عادل بودن حاكم، هدف حكومت اسلامى، يعنى بسط عدالت مى‌باشد كه لازمه آن نيز عادل بودن حاكم است.[1]

سوم اينكه ايشان معتقد است از نظرگاه عقل، خداوند هيچ‌گاه شخص نادان يا ستمگر را زمامدار مسلمانان قرار نمى‌دهد و او را بر سرنوشت و مال و جان آنها حاكم نمى‌كند؛ چه آنكه شارع اقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردمان اهتمام بسيار دارد و عقلًا تحقق قانون، تنها به دست حاكمى عالم و عادل ميسر است.

او با استناد به سخنان على (ع) در نهج البلاغه مى‌افزايد: زمامدارى كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط مى‌شود و اجراى احكام الهى و رهبرى مسلمانان را بر عهده مى‌گيرد، سزاوار نيست بخيل، نادان، ستمكار، بزدل، رشوه‌خوار و واگذارنده سنت پيامبر باشد؛ چه بخيل نسبت به اموال مردم طمع مى‌ورزد و آنها را غارت مى‌كند؛ نادان به سبب جهل خويش مردمان را به گمراهى مى‌كشاند؛ ستمكار با ستمگرى خود موجب كشتار مردم مى‌شود؛ بزدل (به جهت ضعف نفس) گروهى را بر گروه ديگر، بى‌جهت ترجيح مى‌دهد؛ رشوه‌خوار حقوق‌

[1]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص 12.