كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول‌اكرم (ص) و حضرت اميرالمؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند»،[1] بلكه حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و تنها قانون بر جامعه حكمفرماست. آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول‌اكرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت‌رسول (ص) هرگاه مطلبى را بيان يا حكمى را ابلاغ‌كرده، به پيروى از قانون الهى بوده است؛ قانونى كه همه بدون استثنا بايد از آن پيروى كنند. حكم الهى براى رئيس و مرئوس، متبع است. يگانه حكم و قانونى كه براى مردم لازم‌الاجراست، همان حكم و قانون خداست. پيروى از رسول‌اكرم (ص) نيز به حكم خداست كه مى‌فرمايد: «و اطيعو الرسول.» پيروى از متصديان حكومت يا «اوالوالأمر» نيز به حكم الهى است؛ آنجا كه مى‌فرمايد: «اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولى الأمر منكم.» رأى اشخاص و حتى رأى رسول‌اكرم (ص)، در حكومت و قانون الهى هيچ‌گونه دخالتى ندارد، بلكه همه تابع اراده الهى‌اند.[2]

همچنين حكومت اسلامى با حكومت‌هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى تفاوت اساسى دارد كه يكى از آنها در چگونگى قانونگذارى است: در اين حكومت‌ها، شاه يا اكثريت نمايندگان مردم قانونگذارند؛ حال آنكه در حكومت اسلامى وضع اوليه قانون بر عهده شريعت است و قوانين مورد نياز پس از تطبيق با قوانين اسلامى نهاده مى‌شود. اين ويژگى سبب شده تفاوت‌هاى ديگرى نيز وجود داشته باشد كه يكى از مهم‌ترين آنها هدف حكومت اسلامى است. از ديدگاه امام‌خمينى، حكومت اسلامى هدفى گسترده‌تر دارد؛ بدين بيان كه افزون بر تأمين مطلوب زندگى و نيازهاى مشروع مادى انسان، به رشد معنوى و تربيت الهى او نيز مى‌انديشد.[3]

ج) حاكم اسلامى و ولايت‌فقيه در انديشه امام‌خمينى‌

ويژگى‌هاى حاكم در حكومت اسلامى يكى از مباحث مهم در انديشه سياسى متفكران مسلمان ازجمله امام‌خمينى است. ايشان معتقد است با توجه به ماهيت حكومت اسلامى،

[1]. همو، ولايت‌فقيه، ص 33.

[2]. همان، ص 34.

[3]. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خمينى، تبيان( دفتر چهل و پنجم)، حكومت اسلامى و ولايت‌فقيه، ص 55.