أجابوه ببلى: قال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» فلا يحتمل في الآية و الروايات المتواترة الواردة ذيلها غير هذا المعنى.

و هكذا فهل يكون معنى للروايات المتعدّدة الواردة في بيان سرّ عدم قتال أمير المؤمنين عليه السّلام من غصب حقّه- بما لها من الطوائف- إلّا أنّه كان له عليه السّلام حقّ الولاية على الامّة الإسلامية فغصبوا حقّه و هو عليه السّلام لم يقاتلهم للجهات المذكورة في هذه الروايات؟ فلا محالة ثبوت حقّ الولاية على الامّة له عليه السّلام لم يشترط فيه بيعة و لا رأي و لا انتخاب بل كانت ثابتة له عليه السّلام قد ظلموه بغصبها.

و هكذا كثير من آحاد الروايات الكثيرة الواردة في هذا المرام، فتذكّر.

فبالجملة: فعدّة كثيرة من الآيات و الروايات المعتبرة القطعية الصدور تدلّ بالصراحة على ثبوت منصب الولاية على الامّة من اللّه تعالى للنبيّ و لكلّ واحد من الأئمّة المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، و حينئذ فلا مجال لتوهّم إناطة ثبوت هذا الحقّ أو إناطة فعليّته لهم بدخل واحد أو جمع من الناس بل هو أمر أعطاه اللّه سبحانه لهم بلا مدخلية لأحد فيها أصلا و بأيّ نحو.

فبعد هذه النكتة الأساسية يمكن توجيه ما في تلك الكلمات و أمثالها- لو فرض لها مثل- بوجهين:

أحدهما: أنّ كيفية انتخاب الولي بين المسلمين بعد النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله خلافا لما جعله اللّه تعالى و بيّنه رسوله الأكرم مرارا و إجبار أعاظم الأصحاب و أتقيائهم حتّى مثل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام نفسه الّذي كان هو وليّ الأمر من اللّه و رسوله و أولى بالمؤمنين من أنفسهم على البيعة لمن سمّوه وليّ الأمر و خليفة الرسول أوجب ارتكاز أذهان الناس، لا سيّما و قد مرّ من رحلة الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله إلى قتل عثمان أربع و عشرون سنة و لا محالة كان شباب المسلمين قد ارتكزت أذهانهم على أنّ عقد الشورى في المدينة و تعيين الولي بالبيعة له و نحوها هو الطريق الإسلامي الوحيد لتعيين وليّ أمر المسلمين، خصوصا إذا لو حظ أنّ عامّة المسلمين‌