و هذا القائم الثاني مع أنّه كان يشاوره في أمر ادارة الامّة و يصدر عن توجيهه إلّا أنّه أو كل أمر الولاية إلى ستّة جعل أمرها بيد ابنه الّذي كان منهم، فانتقل برأيهم أمر الولاية إلى عثمان بن عفّان، و كلّ ذلك كان خلافا لأمر اللّه و أمر الرسول، و اشترك القائمون بذلك في فعل هذه المعصية الكبيرة الّتي هدم بها أعظم أركان الإسلام، الركن الّذي به أكمل اللّه الدين و أتمّ بها نعمته، و رضى به الإسلام للمسلمين دينا.

فبعد هذه المصائب و إن رجع المسلمون إلى وليّ الأمر الالهيّ لهم عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام إلّا أنّه عليه السّلام مع عادة الملأ بالخلاف و توقّعهم للوصول إلى غايات دنياوية لا يمكن لهم الوصول إليها في حكومة إلهيّة فلذلك كان كارها بقول الولاية إلّا أنّه عليه السّلام لمكان وجوب تصدّيه بها من اللّه عزّ و جلّ تصدّاها و ابتلى بمخالفة الملأ المتعادين في غزوة الجمل ثمّ باعتداء معاوية بن آكلة الأكباد و غزوة صفّين و قبول الحكمين على خلاف ما كان يراه و ثمّ بعده ابتلي بمخالفة المارقين عن ولايته من أصحابه حتّى قتلهم بفرقهم الثلاث.

و من الواضح أنّ كلّا من هذه المراتب من نصبه عليه السّلام وليّا و أخذ البيعة له و من تصدّى هؤلاء الثلاثة الغاصبين كان يدور حول معنى الولاية بإرادة تصدّي امور المسلمين و هو عليه السّلام يصرّح في الحديث مرارا أنّها كانت حقّا له من اللّه و رسوله كما أنّ الغزوات و النقاشات الواقعة زمن قيامه بأمر الولاية كانت حول الولاية بهذا المعنى، و هو عليه السّلام قد دفع عن هذا الحقّ الإلهي، و قاتل و قتل العصاة الطاغين بما أنّه وظيفة إلهيّة له.

و بالجملة: فدلالة الحديث على المطلوب كاملة واضحة، و هو مشتمل على ذكر بعض النكات و الخبايا و الأسرار الّذي من اللازم للمسلم المحقّق الاطّلاع عليها، و نحن نحمد اللّه تعالى على الاهتداء بنور ولاية محمّد و آله المعصومين عليهم السّلام، و نسأله أن يوفّقنا لبذل تمام طاقتنا في خدمتها إنّه سميع الدعاء قريب مجيب.

10- و منها ما رواه في أبواب الأربعين و ما فوقه من الخصال بإسناده عن‌