و الغرّ من الملوك من ظنّ أنه مستغن عن المشاورة بما يراه من سلامة
الأمور. و جريها على موافقة المقدور.
و إنما ينبغي للملك أن يعنى بتثمير أمواله، و النظر في أحوال رجاله.
و إعداد الأهبة لكلّ ما يخشى من عاقبة وباله. فإن دهمه أمر على حال بغتة كانت
أهبته حاضرة و عدته ياسرة. و إن استغنى عن ذلك فما ضرّه التحفظ، و لا قدح فيه
التيقظ.
و قد قال بعض الحكماء: ينبغي للعاقل أن يكون اعتماده على ما يوجبه
الرأي و الحزم و لا يتكل على ما يوجبه الاتفاق و البخت.
و من عاب على نفسه المشورة فليطل الفكرة في سوء العواقب. و ما يجرّه
سوء الرأي من المصائب. و قد قيل[3]
[الطويل]:
[1] القطعة باختلاف بسيط في بهجة المجالس، 458؛ لباب
الآداب، 75( بلا نسبة)؛ ديوان منصور الفقيه( المنسوب)، 162؛ الجوهر النفيس، 125.