ولأنّ كلّ معنى مجازيّ فله لفظ موضوع له ، فلا يقع عن الحكيم التجاوز عن لفظه إلى استعارة غيره ، لما فيه من التطويل إن ذكر القرينة ، وعدم الإفادة للمقصود إن أخلّ بها.

والجواب عن الأوّل : المنع من الاختلال في الفهم ، لأنّه إذا أراد المجاز ذكر مع القرينة ، ولا استبعاد.

وعن الثاني : أنّه نزاع في العبارة ، أو نقول : اللّفظ الّذي لا يفيد إلّا مع القرينة هو المجاز.

ولا يقال : إنّ اللّفظ مع القرينة يكون حقيقة فيه.

لأنّ القرينة ليست موضوعة حتّى يجعل المجموع لفظا واحدا دالّا بالوضع ، والحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.

وعن الثالث : ما سيأتي من فوائد المجاز.

المبحث الثاني : في إثباته في القرآن

وكما أنّ المجاز واقع في اللّغة ، فكذا هو واقع في القرآن والسنّة ، خلافا للظاهريّة ، وأخطأ من نقل عن الإمامية موافقتهم [١] ، فإنّهم نصّوا على وقوعه في القرآن.

[١] الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٨ ، قال : اختلفوا في دخول الأسماء المجازيّة في كلام الله تعالى ، فنفاه أهل الظاهر والرافضة ، وأثبته الباقون.

أقول : ولا يخفى ما في تعبيره عن شيعة آل البيت بالرافضة من التنابز بالالقاب الّذي نهى عنه الذكر الحكيم. وإلى الله المشتكى.