صدوره في المحكمة يرسل إلى متولّي الإجراء فلو احتاج استيفاء حقّ إلى إجرائه في بلد آخر يرسل هذا الحكم إلى متولّي الإجراء في ذلك، فهو يجريه كما يجري أحكامه الصادرة من قضاة بلده بلاحاجة إلى إنفاذ الحاكم في ذاك البلد والمرسلات محفوظة مختومة مكتومة لا يصل إليها يد الجعل والتشبيه فتكون مثل الخبر المحفوف بالقرائن.

بل وكذا لو كان المحكوم عليه في البلد الأجنبيّ فمن أجل ارتباط النظام القضائي الحاكم في البلد مع البلاد الأجنبيّ يرسلون الأحكام إلى الشرطة العالمية- اينترپل- فيرون الحساب البنكي من المتّهم أو المحكوم عليه ويأخذون من حسابه بمقدار المدّعى به، بل يأخذونه ويسجنونه عند الحاجة ويرسلونه إلى بلد الحكم، فمع هذا النظام القضائي المدوّن المعلوم لكلّ البلاد حتّى البلاد الأجانب والمرتبط معها لا يبقى مورد لأنهاء حكم قاض إلى قاض بأحد طرق المذكورة فلا فائدة للبحث عنها بلا شبهة، فالأولى الانصراف من طرحه. وشرح ما طرحه الماتن (ره) طي مسألة 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10، بل أثبتنا نفس المسائل للاطّلاع على ما تفضل به الماتن (ره).