لا مانع أن يكون لكلّ واحد من الشريكين الاستيلاء التامّ المستقلّ على تمام الدار.

بل الأقوى جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد كالزكاة والخمس والوقف، الذين يملكونهم الفقراء كلّهم مستقلّتين، بل لا مانع من اجتماع مالكين الشخصيين أيضاً- كالوقف على زيد وعمرو أو الوصيّة لهما، فدعوى عدم المعقولية لا وجه له كما لا مانع من جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلًا- كخيار الفسخ والولاية- ولاية الأب والجدّ- لكلّ من الشخصين مستقلًا.

غاية الأمر: أنّه إذا استفاد أحدهما من حقّ الولاية أو الخيار وغيره يسقط عن الآخر أيضاً.

ودعوى- أنّ مقتضى الملكية المستقلّة جواز منع الغير وإلا لا يكون مستقلًا- مدفوعة، بأنّ هذا أيضاً نحو من الملكية، ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري مع أنّه واجب جاز تركه.

إلى هنا خلاصة كلام السيّد (ره).

يمكن أن يقال في الجواب عمّا قال:

أوّلًا: حقيقة الملكية عند العقلاء هي إضافة خاصّة بين المالك والمملوك التي يستلزم الاختصاص، ولا يمكن تحقّق الملكية بدون الاختصاص، مع أنّ الاختصاص والاشتراك ضدّان مغايران. كلّما جاء واحد منهما يذهب الاخرى، أي يستحيل تحقّق الجمع بينهما.

إذ في فرض اجتماع المالكين مستقلّين على شي‌ء واحد- كما قال به السيّد (ره)- يلزم من وجود أحد عدم الآخر، لأنّه لا يمكن فرض الاختصاص وعدم‌