اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 48
به»[1]. لقوله عزّ وجلّ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ
اسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ
كَثِيراً[2] لكنّ الظاهر عدم تمامية الاستدلال بالآية، فإنّ
الآية راجعة إلى أمر تبليغ الرسالة وهداية الناس المأمور به من جانب الله عزّ وجلّ
بقوله: يَا أيُّهَا الْمُدَّثِّرُ^ قُمْ
فَأنذِرْ[3] وقوله عزّ وجلّ: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ[4] وقوله:
فَاسْتَقِمْ كَمَا امِرْتَ[5] فلا تكون مرتبطة بباب القضاء. ولعلّ وجه احتياط
الإمام هو ما يستفاد من صدر كلام «الجواهر» حيث قال: «لأنّه من مناصب السلطان الذي
أمر الله عزّ وجلّ بأن يقول:
اوْلَئِكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ
يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا
بِكَافِرِينَ^ اوْلَئِكَ الّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ قُلْ لا
أسْألُكُمْ عَلَيْهِ أجْراً إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ[6] ولهذا في توجيه كلام الإمام (ره) نقول:
نعم، أصل
كون منصب القضاء من مناصب النبيّ (ص) مسلّم، إلا أنّ هذا المنصب الجليل ممّا فوّضه
الله عزّ وجلّ إلى نبيّه (ص) ليحكم بين الناس بما أنزل الله، قال: فَلا
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لا
يَجِدُوا فِى أنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً[7] وقال علي (ع)