يجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر.

مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده؛ ولو اعترف المدّعى‌عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.

مسألة 26: لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة؛ من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً، أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.

مسألة 27: لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم‌الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما. (21)

(21) هؤلاء مسائل فرعية ذكرها الماتن هاهنا، وليست بأساسية، بل من فروع باب الشهادة وسيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادة ونبحث عنها هناك. ولذا صرفنا النظر عن ذكرها وحوّلناها إلى محلّها. إلا أنّا أثبتنا متن هذه المسائل فقط وهي مسألة 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 و 27.