بالعدالة والجامعية يقبل شهادتهما من غير انتظار الجرح من جانب المدّعى عليه وفي هذه المسألة يبحث في أنّه لو قام المدّعي قبال القاضي وادّعى خطأه في اعتقاده فسق البيّنة وأنّهما رجعا عمّا كانوا عليه وتابا وصلحا مثلًا، أو كان بينهما عداوة وبغضاً سابقاً وعلمها القاضي ولكنّهما رفعا اليد عنها ووقع بينهم الصلح والاخوة مثلًا فيسمع الدعوى منه، فإن أثبت ذلك فيزول علم القاضي فيقبل الشهادة ويحكم على طبق شهادة البيّنة وإلا فيعمل القاضي أيضاً بعلمه ويطرح الشهادة.

وكذا لو اعتقد القاضي عدالتهما و واجديتهما للشرائط، ولكن المدّعى عليه يدّعي خطأ القاضي في ذلك وله جرحهما فيسمع الدعوى أيضاً منه، فإن أثبت الجرح فيهما أو أحدهما فيطرح الشهادة وإلا فيعمل القاضي بعلمه.

هذا كلّه فيما إذا كان القاضي عالماً ومعتقداً بعدالتهما أو فسقهما وأمّا لو لم يعرفهما بالعدالة أو الفسق ولم يعلم حالهما فعلًا، ولكن كان لهما حالة سابقة عند الحاكم فجاز له استصحاب الحالة السابقة من العدالة أو الفسق والعمل بمقتضاها لاعتباره شرعاً وكونه بمنزلة العلم. وجاز للمدّعي والمدّعى عليه دعوى الخلاف كما في صورة علم القاضي ويسمع دعواهما.

ولذا قال الإمام (ره) في ذيل المسألة ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق.

وقال السيّد (ره): «يجوز للحاكم الاعتماد في الفسق والعدالة على الاستصحاب للمدّعي والمدّعى عليه دعواهما الخلاف أي تسمع منهما»[1].

[1]. العروة الوثقى 515: 6، مسألة 7.