القول: في شروط سماع الدعوى‌

وليعلم أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما. وقد عُرّف بتعاريف متقاربة، والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو ترك ترك، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، والأولى الإيكال إلى العرف. وقد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ومصبّها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ. (1)

(1) قد ورد في الروايات أحكام تتعلّق بالمدّعي وبالمنكر أو المدّعى عليه، ومن أهمّها مطالبة البيّنة من المدّعي واليمين من المنكر فلا مناص للقاضي في المحكمة إلا أن يتميز بينهما ويعرف المدّعي حتّى يطلب منه إقامة البيّنة ويعرف المنكر حتّى يطلب منه اليمين.