3- قوله (ع): «أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء»[1].

4- قوله (ع): «إنّ النواويس شكت إلى الله عزّ وجلّ شدّة حرّها، فقال لها عزّ وجلّ: اسكني فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك»[2].

وقال صاحب «الوسائل» في الهامش: «النواويس موضع جهنّم».

5- قوله (ص): «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى يقضي بين الناس، فإمّا إلى الجنّة، وإمّا إلى النار»[3].

وقد وردت من طرق العامّة أيضاً روايات مرهبة:

منها: ما عن «سنن البيهقي» في رواية: «يؤتي بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقي من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ»[4].

الجمع بين الطائفتين من الروايات‌

ووجه الجمع بين القسمين من الروايات أنّ الواجد للشروط المعيّنة في القضاء- من العلم والعدالة والتقوى- إنّه إذا إطمأنّ بقضائه بالعدل وأنّه لا يؤثّر في نفسه وجود القرابة بينه وبين أحد المتخاصمين في الصداقة أو العداوة، وكذا لا يقع تحت تأثير التهديد أو التطميع وغير ذلك، فهو مصداق للقسم الأوّل من الروايات وينبغي له القبول فإنّه- مضافاً إلى ما مرّ- يكون فيه إحقاق الحقّ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[1]. وسائل الشيعة 32: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 5، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة 219: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 6، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة 228: 27، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 12، الحديث 2.

[4]. السنن الكبرى، البيهقي 96: 10.